شددت على أن إصلاح الصحة لا يمكنه أن ينتظر طويلا .. تنظيمات طبية تدعو لتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى وتسهيل الولوج إلى الوقاية الصحية

دعت أربع تنظيمات طبية ونقابية مهنية إلى تخفيف الثقل المادي عن كاهل المرضى وذلك بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية التي تم توقيعها في 2006 والتي رغم التنصيص على مراجعتها كل ثلاث سنوات إلا أنها ظلت على حالها مما أدى إلى تحمّل المواطنين المؤمّنين نسب متفاوتة قد تصل في عدد من الحالات إلى حوالي 60 في المئة من النفقات العلاجية التي تخصّ ملفاتهم المرضية وأسرهم.
التنظيمات الأربع وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت على أن أطبائها مستعدون في إطار التطوع، ومن خلال تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لسدّ الخصاص في المناطق النائية التي تعرف نقصا في تخصصات طبية معينة، متى قامت السلطات المختصة بتحديد خارطة صحية ومن خلالها الحاجيات الصحية التي يمكن لجهة من الجهات أن تكون في حاجة إليها.
وعلاقة بالموضوع أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، على أن استمرار العمل بتعريفة مرجعية متقادمة يحول دون تطوير الصحة الوقائية لأن كلفة العلاجات مرتفعة في حين أن نسبة المصاريف المسترجعة تعتبر ضئيلة، مما يجعل الكثيرين لا يتوجهون نحو الطبيب إلا في الحالات المتقدمة، وهو ما يؤثر لاحقا على ديمومة مالية الصناديق الاجتماعية التي تتأثر بحجم الأمراض المزمنة والمكلّفة. وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة بأن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذا المسار لأن الطبيب يحصل على أتعابه، مستغربا إن كان هناك اليوم طبيب عام يسدد المريض عنده مبلغ 80 درهما للفحص أو 150 درهما عند الطبيب الأخصائي، معتبرا أن تطوير الصحة يكون بتمكين المواطن من الولوج إليها بدون إكراهات وقيود مادية، وهو ما دعت إليه فلسفة الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
وكانت الإطارات الصحية قد دعت إلى سنّ تحفيزات بالنسبة للأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، وذلك بالتكفل بنصف الاشتراك الخاص بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه في فرنسا نموذجا، لا يؤدي الطبيب إلا نسبة 1 في المائة، وهي الخطوة التي تضمن تفعيل مبدأ رابح رابح، لاسيما بعد تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي. ونبّهت ذات التنظيمات إلى أنه لم يتم إشراكها في التحضير لهذا المشروع، الذي سيمكّن من تبسيط مساطر العلاج أمام المرضى، والابتعاد عن التداول الورقي، مبرزة بأن مطلبها يجد أساسه في الميزانية التي يمكن توفيرها عند العمل بها، بما أنها أوراق العلاجات لوحدها تقدّر بمليار درهم في السنة، وبالتالي يمكن تخصيص جزء منه لتشجيع انخراط الأطباء في هذه العملية التي تحتاج إلى توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالانترنيت ومستخدمين يتوفرون على تكوين في المعلوميات وغيرها.
وإلى جانب ما سبق، شددت التنظيمات النقابية لأطباء القطاع الخاص على أن تنزيل العمل بمسلك العلاجات سيضمن تكفلا واضحا شفّافا وشاملا بالمريض انطلاقا من الخصوصيات المرضية التي يعاني منها وتجنيبه عناء التردد بين العيادات والمؤسسات الصحية وهدر الزمن والجهد في رحلة التشخيص والعلاج، كما أكدت على الدور المحوري للهيئة الوطنية للطيبات والأطباء في الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة مقابل دورها كنقابات ممثلة لأطباء القطاع الخاص والمصحات والمؤسسات المشابهة في الشق المرتبط بما هو مالي، حيث دعت بالمناسبة إلى إجراء انتخابات لتجديد هياكل الهيئة وطنيا وجهويا، نظرا لأن ولايتها انتهت عمليا في دجنبر 2022، معتبرة بأنه من الضروري إجراء انتخابات بشكل مستعجل حتى يمكن للهيئة الاضطلاع بمهامها والقيام بأدوارها والمساهمة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.