مطالب بتعديل "تعريفة العلاجات" من أجل تخفيف عبء الانفاق الصحي

وجهت أربع تنظيمات صحية، نداء إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار ومناقشة، مآل التعريفة المرجعية الوطنية.
وأكد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على ضرورة مناقشة مآل التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006، والتي لم تعرف أي تغيير منذ أكثر من 18سنة، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات.
وقالت الهيئات الأربع، "إن هذه المناشدة تأتي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج؛ إذ أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا"
وأوضحت الهيئات المهنية، "أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلف إلا نسبة 4 في المائة، علما أن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية".
وسجلت "أن الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا، في حين أن المريض هو الذي يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج بسبب ارتفاع النفقات الصحية مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل".
ودعا التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى إعادة فتح نقاش جاد ومسؤول، من أجل التوصل إلى حلول، تخفف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى، وتقلص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية.