من يحمينا؟

شعب بريس- جواد
في كل يوم يتساءل الشعب على ارتفاع أسعار السمك، فهناك من يقول أن ذلك راجع لعدم توفر السمك بكثرة والبعض الآخر يقول أن الأجانب هم سبب ذلك، أما أنا فسأقول لكم الحقيقة.

إن التسويق غير منظم من طرف الوزارة الوصية ولم تكون يقظة بخصوص ما يجري في الموانئ وأسواق الجملة لبيع السمك.
إن الأمر يتعلق بالموظفين في هذا القطاع والمضاربين يتلاعبون بالأموال العامة، وكذا ظاهرة الرشوة، مع العلم أن جميع شاحنات نقل الأسماك القادمة من جميع المدن المغربية في اتجاه سوق الجملة لبيع السمك، كلهم لديهم فواتير كمية السمك ومصدرها، لكن بعض الموظفين يتسلمون 300درهم لكل شاحنة مقابل عدم دفع مستحقات الرسوم الجبائية المفروضة عليهم.
فإذا كان في الشاحنة، مثلا 500 صندوق، فإن صاحب الشاحنة يؤدي ثمن 100 صندوق. وحتى لو كان السمك من المستوى الرفيع فإن صاحب الشاحنة يؤدي ثمن السمك العادي، مما يتسبب في النقص في ميزانية الجماعة أو الدولة.
أما ارتفاع الأسعار، فيحددها المضاربون وذلك في غياب الوزارة الوصية المعنية بالأمر.
فنحن نعلم دخول أية شاحنة إلى سوق الجملة لا يكون إلا بالفواتير، وعلى الإدارة أن تحدد أثمان بيع السمك بالجملة، لانها تستقبل الشاحنات وأصحابها كل يوم، وتعرف أنواع السمك ومصادرها، وتستخلص جميع المستحقات الجبائية لكل نوع وعلى كل كمية من السمك.
ويستولي المضاربون على السوق بصفة عشوائية، وهم الذين يحددون أثمان الأسماك، إذ لا أحد يشتري قبلهم ولا يؤدون أية جباية، مع العلم أن كل مضارب تصل أرباحه، على أقل تقدير إلى 2000درهم يوميا دون أداء أية ضريبة.
أما في ميناء الدار البيضاء فحدث ولا حرج، إذ أن بعض المضاربين يشكلون عصابات محتكرين بذلك السوق، ولا أحد يجرؤ على منافستهم في أثمنة السردين، بحيث يشترون أولا وبعد ذلك يشتري بائع الأسماك بالتقسيط من عندهم.
و لا احد بمستطاعه أن ينافسهم في الشراء إذ أنهم يتواطئون مع أرباب المراكب ويكون الضحية هو البائع بالتقسيط ورجال البحر والمستهلك.
إن المضاربين وأصحاب المراكب متفقون بحيث أن المضاربين يرفعون سقف الأسعار والأثمنة لصالح أصحاب المراكب، فيما ثمن البيع لا يعلن للبحارة وذلك من أجل تهميشهم.
ويتراوح ربح المضاربين ما بين 2000درهم الى15000درهم، في اقل من ساعة، بحيث ليست لديهم أية مصاريف و لا يؤدون أية رسوم جبائية.
والملاحظ أن جل أصحاب المحلات قد أغلقوا محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات.
ونرى أن واجب الدولة هو حمايتنا وحماية اقتصاد الدولة، أو إخضاع القطاع للخوصصة وهذا هو الحل الوحيد الذي نراه.
للإشارة فان أرباب المراكب هم ممثلين في غرف الصيد البحري وهم دائما يدافعون عن مصالحهم،ويبقى للمستهلك عرضة للمضاربات التي تثقل كاهل ميزانيته وذلك في غياب أي قانون يحميه.