في يوم دراسي حول قطاع الصيد البحري بآسفي:البحارة والمهنيون يدقون ناقوس الخطر

تحت شعار المحافظة على الثروة السمكية ومكاسب المهنيين والبحارة، نظمت مجموعة من الجمعيات والنقابات العاملة بميناء آسفي يوما دراسيا حول الصيد البحري يوم الأربعاء 21 يوليوز الجاري بمدرج الولاية الجديد.
وقال لحسن بيجديكن، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري، إن وضعية القطاع تبعث اليوم على القلق الشديد، خاصة وأن الموارد البحرية تعرف تراجعا لم يسبق له مثيل، وما أزمة قطاع الرخويات إلا دليل قاطع على غياب استراتيجية ناجعة لتدبير الثروة السمكية. وأضاف بيجديكن، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول قطاع الصيد البحري بآسفي، أن المهنيين يدقون ناقوس الخطر ويحذرون الوزارة الوصية من عواقب انهيارالمخزون دون جدوى، فالإدارة حسب المتحدث نفسه لا تتورع عن خرق قرارات استراتيجية كقرار 1992 المتعلق بتجميد رخص استغلال الموارد البحرية، فمنحت رخصا جديدة وسمحت باستئجار مراكب الصيد السطحي بجميع أنواعها على حساب الاستغلال العقلاني للموارد السمكية وتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية للقطاع. كما أبرز بيجديكن عدة أمثلة توضح ما أسماه بالتراجع الخطير في مكتسبات مهنيي قطاع الصيد البحري، أهمها إلغاء الدورية المتعلقة بشروط منح وتمديد رخص استبدال وتغيير خصائص سفن الصيد.
واستعرض والي جهة دكالة عبدة، من جهته، معالم الخطة الاستراتيجية المحلية لتأهيل القطاع، كفصل ميناء الصيد عن الميناء التجاري، ومنع استعمال مياه الحوض في تمليح السمك، وتنظيم عملية ولوج الميناء باستعمال الشارة وتشديد المراقبة على خروج الأسماك، ومنع الباعة الجائلين من بيع الأسماك على رصيف الميناء، كما أشار للمنجزات المحلية والاجتماعية، منها إنجاز سوق عصرية لبيع السمك بالجملة تستجيب للمواصفات والمعايير الحديثة، واستفادة بحارة الصيد التقليدي من نظام الضمان الاجتماعي واقتناء سيارة الإسعاف، ومشروع تشييد مستوصف حديث لتقديم العلاجات الأولية لرجال البحر البالغ عددهم 37000 بحار.
وبعد مناقشة مستفيضة لمسألة استئجار السفن الأجنبية ولمدونة الصيد البحري وعلاقة البحارة بالمهنيين وتكوين وتاهيل رجال البحر، اختتم اليوم الدراسي لإصدار توصيات، منها تأجيل مشروع الدورية المحدد لشروط تسليم رخص البناء واستبدال مراكب الصيد، مع الإبقاء على مقتضيات الدورية السابقة عدد 1236 الصادرة بتاريخ 9 دجنبر 1999 ودعم معاهد التكوين وضرورة إشراف المهنيين والبحارة في مجالس الإتقان، وإحداث خلايا للتواصل والتعريف بالمعاهد.
كما أعلن الحاضرون لأشغال اليوم الدراسي رفضهم لعملية استئجار مراكب الصيد الأجنبية جملة وتفصيلا، وعدم موافقتهم على مقتضيات الرسالة الوزارية الأخيرة المتعلقة بمراكب صيد الأخطبوط، والتي تحدد عدد ومعايير المراكب، إلا بعد دراستها بشكل شمولي ومعمق بحضور المهنيين والبحارة،
ودعوا إلى إعادة النظر في أثمنة المحروقات بالنسبة للصيد الساحلي وإخراج مدونة الصيد البحري إلى حيز الوجود بإشراك المهنيين، مساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم القطاع. وطالبت الجمعيات والنقابات العاملة بميناء آسفي الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالتعجيل بإعلان المناظرة الوطنية للصيد الساحلي. يشار إلى أن أشغال المائدة المستديرة عرفت نقاشا حادا وجرأة كبيرة أثناء تناول مختلف مشاكل البحارة والمهنيين، رغم قلة عدد المشاركين وانسحاب عدة فعاليات مهتمة بالشأن البحري، ضمنها رئيس جامعة الغرف البحرية ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري ورئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية بالبيضاء.
حسن أتلاغ