دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم السبت 17 يناير 2009

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 26 دجنبر 2008 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وشكل موضوع الحوار الاجتماعي محور مناقشاته، وبعد أن استحضر الروح الإيجابية التي تعامل بها ممثلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل اللجان الموضوعاتية بتقديم مقترحات بناءة، والتي اصطدمت للأسف بالسلبية التي جسدتها ردود ممثلي الحكومة، اطلع المكتب المركزي على نتائج جلستي تقييم هذا الحوار في لجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الاثنين 22 دجنبر 2008 برئاسة وزير تحديث القطاعات العامة، ولجنة القطاع الخاص التي انعقدت يوم 17 دجنبر 2008 برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني.
هذه النتائج التي لا يمكن وصفها إلا بالهزيلة ولا تلبي الحد الأدنى للمطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية.
كما اعتبر المكتب المركزي القانون المالي لسنة 2009 والذي لم يأت بإجراءات حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمأجورين يكرس هذا التوجه الذي يعكس إرادة حكومية غير قادرة على التعاطي الإيجابي مع الحد الأدنى لمطالب الشغيلة، وهو الموقف الذي عبر عنه الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية بمجلس المستشارين بتصويته ضد هذا القانون. والمكتب المركزي إذ يأسف للتعثر البين الذي عرفته الجولة الحالية للحوار الاجتماعي والتي دامت أكثر من شهرين، هذا التعثر الذي من شأنه أن يعيد التوتر والقلق إلى الساحة الاجتماعية ، ويزرع بذور انعدام الثقة بين مؤسسات الحوار الاجتماعي، ويهدد توازن العلاقات المهنية، فإنه يقرر :
* عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم السبت 17 يناير 2009 في الساعة العاشرة صباحا.
* تأطير مجالس فيدرالية محلية بكل المدن المغربية أيام 9-10 و11 يناير 2009 استعدادا لعقد دورة المجلس الوطني. * دعوة المركزيات النقابية للتشاور والتنسيق، قصد بلورة موقف موحد لمواجهة التجاهل الحكومي للمطالب الموحدة للشغيلة المغربية.
* دعوة كافة الفيدراليين والفيدراليات في مختلف القطاعات إلى تكثيف التعبئة في أفق عقد دورة المجلس الوطني الفيدرالي.انخفاض الرقم الاستدلالي
لأثمان الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال نونبر الماضي
سجل الرقم الاستدلالي لأثمان الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، خلال شهر نونبر2008، انخفاضا بنسبة
7.6 في المائة في قطاع «الصناعات التحويلية» مقارنة مع شهر أكتوبر من نفس السنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في «مذكرة إخبارية»، أن هذا التطور يعود بالخصوص إلى انخفاض الأسعار في قطاع «تكرير البترول» بنسبة 26.4 في المائة، وفي صناعة المطاط والبلاستيك بنسبة 1.0 في المائة. وأضافت أن الرقم الاستدلالي لأثمان الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني عرفت انخفاضا في قطاع «الصناعات الإستخراجية» بنسبة 1.6 في المائة، مبرزة أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان «الصناعات الإستخراجية الأخرى» التي انخفض معدل أثمانها ب 2.0 في المائة؛ خاصة منها الزفت بنسبة 24.6 في المائة.
وفي سياق متصل كانت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط المنجزة التي في الفصل الرابع من السنة الجارية عممتها المندوبية في وقت سابق قد أشارت إلى أن قطاعا الطاقة والمعادن سجلا في الفصل الثالث من السنة، نموا في الإنتاج ويرجع ذلك إلى الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» و«الكهرباء» بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى ارتفاع إنتاج «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن.
ومن المنتظر، حسب ذات النتائج، أن يعرف قطاع المعادن ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا الارتفاع خاصة إلى التحسن المتوقع في إنتاج «المعادن غير الحديدية»، في حين يتوقع أن يعرف قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج بسبب التراجع المرتقب في إنتاج «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء».
وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، استنادا الى نتائج هذه البحوث، إلى أن إنتاج هذا الأخير سيشهد كذلك شبه استقرار خلال الفصل الرابع لسنة 2008 مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة. في حين، عرف قطاع الصناعة التحويلية تراجعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2008 مقارنة مع الفصل الثاني لنفس السنة. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض في إنتاج صناعات «النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و«منتوجات الصناعات الغذائية» و«الورق المقوى والطباعة» و«منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة». وعلى عكس ذلك، عرفت أنشطة «المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية»، و«منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية» و«منتوجات من المطاط أوالبلاستيك» تحسنا في الإنتاج.
وأشارت الشكاية الموجهة إلى عدد من المسؤولين بالداخلة «حصلنا على نسخ منها»،إلى أن المشتكى بهم أي ربان المركب ومالكه وبائع السمك بالجملة في السوق، يقومون بأعمال غيرقانونية، ذلك أنهم يبيعون حوالي93314طنا من الأسماك بمجموع8 بيعات في خمسة أشهر بثمن14درهما للكيلوغرام الواحد،لكنهم لايصرحون في مستندات الصناديق إلاب8دراهم.
المشتكي لم يكتف بهذا النموذج، بل أدلى بمبيعات ستة مراكب أخرى من بينها «المدرج، تسير،حمادي، كوثرالصغير، المحب الرحمان..»إضافة إلى مركب «معاد2»، كانت تتحايل على القانون في عدم التصريح بالثمن الحقيقي، منذ شهريوليوز2008، مما يتضح معه أن عملية التحايل على صناديق الدولة مازالت مستمرة بالرغم من مناداة العديد من أصوات الفرقاء الإجتماعيين وغيرهم في أكثر من مناسبة،بضرورة تشديد المراقبة على أثمنة أسعار السمك الحقيقية والمصرح بها في المستندات للتأكد من مدى ملاءمتها للثمن الحقيقي الذي به بيعت الأسماك في سوق الجملة.
وإذا كانت هذه العملية قد انفضحت، بعدما لم يتوصل المشتكي/البحار، براتبه ومستحقاته كاملة، وعدم تسجيله في تعاضدية التأمين لكي يستفيد من التعويضات عن المرض الذي أصيب به «فتق ببطنه من الجهة اليمنى» والذي اضطره إلى إجراء عملية جراحية تطلبت منه مصاريف كثيرة، حيث فجر القضية لما رفض مالك المركب، تمكينه من مستحقاته، فراسل بشأنها المسؤولين والجرائد الوطنية، فإن العديد من عمليات التحايل مازالت سارية أمام أعين المراقبة في معظم الموانئ المغربية، ليكون الرابح الأكبر من هذه العملية هم المضاربون، في حين الخاسر من التلاعب والتحايل على القانون هو جميع المتدخلين في صيد السمك في العملية بما في ذلك البحارة، حيال ما يجري في سوق السمك من تلاعب مفضوح ومكشوف في أثمنة البيع بين الحقيقية والمصرح بها لدى الصناديق المذكورة.