معاناة المواطنين مع احتلال الملك العمومي بآزمور

ارتفعت وثيرة احتلال الملك العمومي والسطو على ممرات الراجلين، وتمديد التجار لمحلاتهم التجارية، وأصحاب المقاهي لكراسيهم، واكتساح الباعة المتجولين لأهم الشوارع، وأمام الإدارات العمومية والمساجد، بل إن بعضهم احتل الطرق المخصصة لوسائل النقل كما هو الشأن بشارع محمد الخامس وطريق مولاي بوشعيب ، بل إن الظاهرة استفحلت بشكل كبير، وحولت المدينة إلى سوق عشوائية لبيع السمك الذي لا يخضع للشروط الصحية بالرغم من وجود سوق مخصص للسمك وسط المدينة.
ورغم الإحتجاجات والعرائض الموجهة للمسؤولين من طرف السكان المتضررين من الروائح الكريهة والأزبال المتراكمة والتحرش بالنساء والنشل والسرقات المتكررة وبيع كل الممنوعات وسط هذه الفوضى. مما دفع ببعض المتتبعين إلى طرح السؤال العريض من المستفيد من هذه الوضعية الحرجة التي أصبحت تعيشها المدينة ؟ ومن يحمي الملك العام من الاحتلال والسطو ؟
مع العلم أن الإمكانيات المتوفرة لدى السلطات المحلية بالمدينة لا تفي بالغرض المطلوب أمام هذا المد الخطير، وتبقى المسؤولية ملقاة على عمالة الإقليم التي تتحكم في توزيع القوات المساعدة، وتحريك للجن المتابعة، فلا يعقل أن مدينة تصل كثافتها السكانية إلى أربعين ألف لا تتوفر إلا على رجلين اثنين من القوات المساعدة .
ملحوظة : توصلنا برسالة احتجاجية من طرف سكان درب القشلة عن الأوضاع المزرية والأوساخ الدائمة والروائح الكريهة والفوضى العارمة التي أصبحوا يعيشونها جراء احتلال حيهم من طرف الباعة المتجولين وبائعي السمك ويتساءلون عن دور الجهات المسؤولة.