وزارة الداخلية: 31 مليون للتصويت في الانتخابات الجماعية المقبلة

أعلن وزير الداخلية أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء. وبخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية المحصورة بكيفية نهائية، يلاحظ، في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط، أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 في المائة مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، نسبة 60 في المائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 في المائة.وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسيتم توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل. وأورد البلاغ أن اللجان المختصة قامت خلال عملية المراجعة الاستثنائية بشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، والتي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي 817 ألفا و737 تشطيبا. أي أن عدد المشطب عليهم يتجاوز 3 ملايين ناخب. في حين بلغ عدد الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم خلال فترة المراجعة الاستثنائية، ما مجموعه مليونا و640 ألف ناخب.