13 مليونا و360 ألف و219 عدد الهيئة الناخبة المحصورة بصفة نهائية في متم مارس الماضي

أعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 بالمائة من الرجال و46 بالمائة من النساء. ""
وبخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتحابية المحصورة بكيفية نهائية، يلاحظ ، في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط ، أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 بالمائة مقابل 54 بالمائة في الوسط الحضري.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية ، أمس السبت ، أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، نسبة 60 بالمائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسيتم توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.
وذكر البلاغ بأن اللوائح الانتخابية الحالية خضعت خلال المراجعة الاستثنائية لعملية فحص دقيقة ومعمقة في إطار تفعيل القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات مؤخرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة كمعيار فريد للتسجيل في لوائحها، وكذا ضبط هوية الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي عند الاقتضاء.
وتابع أنه إذا كانت عملية تفعيل القواعد القانونية الجديدة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قد أدت ، بفعل الصرامة والجدية التي واكبتها ، إلى تقلص في عدد الهيئة الناخبة الوطنية، فإنها مكنت بالمقابل من تحسين جودة اللوائح الحالية، وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها وشفافيتها، وكذا ضمان مطابقتها لواقع الهيئة الناخبة على مستوى كل جماعة من جماعات المملكة.
وتطبيقا لهذه القواعد الجديدة، قامت اللجان المختصة خلال عملية المراجعة الاستثنائية بشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، والتي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي 817 ألفا و737 تشطيبا.
أما بالنسبة لعدد الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم خلال فترة المراجعة الاستثنائية، فقد بلغ ما مجموعه مليونا و640 ألف ناخب.
وفي ما يخص عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، فقد أسفرت حصيلتها النهائية على إجراء 516 ألفا و127 تشطيبا يتعلق أغلبها بالتسجيلات المتكررة.
وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن عددا محدودا من حالات الشطب التي باشرتها بعض اللجان الإدارية ، تطبيقا لقاعدة الإقامة الفعلية ، كانت موضوع طعون قضائية من طرف المشطب عليهم، والذين ينازعون التأويل الذي اعتمدته اللجان المعنية لمفهوم الإقامة الفعلية.