13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا: عدد الهيئة الناخبة للاستحقاقات القادمة

كشف وزير الداخلية أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 بالمائة من الرجال و46 بالمائة من النساء.
وفي ما يتعلق بتوزيع هذه الهيئة الناخبة، نجد أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 بالمائة مقابل 54 بالمائة في الوسط الحضري.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية يوم السبت الماضي أن الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة التي تقل أعمارها عن 45 سنة، تشكل 60 بالمائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمائة. وسيتم في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وستوزع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.
وأضاف نفس البلاغ أنه تطبيقا للقواعد الجديدة، قامت اللجان المختصة خلال عملية المراجعة الاستثنائية بشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، والتي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي 817 ألفا و737 تشطيبا.
وفي ما يتعلق بعدد الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم خلال فترة المراجعة الاستثنائية، فقد بلغ ما مجموعه مليونا و640 ألف ناخب. وبخصوص عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، أشار البلاغ ذاته، الى ان الحصيلة النهائية قد أسفرت عن إجراء 516 ألفا و127 تشطيبا يتعلق أغلبها بالتسجيلات المتكررة.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن عددا محدودا من حالات الشطب التي باشرتها بعض اللجان الإدارية، تطبيقا لقاعدة الإقامة الفعلية ، كانت موضوع طعون قضائية من طرف المشطب عليهم، والذين ينازعون التأويل الذي اعتمدته اللجان المعنية لمفهوم الإقامة الفعلية.
ويذكر أن الانتخابات الجماعية التي ستجرى في 12 يونيو القادم، ستشكل محطة أساسية في مصير الديمقراطية المحلية ببلادنا، بل تعتبر بمثابة حلقة رئيسية لمستقبل المشاركة الفعلية لجميع شرائح المجتمع المغربي في التدبير، والتسيير الجماعي بعد التعديلات التي طرأت على مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، المتمثلة في تخصيص نسبة 12 في المائة للنساء ككوطا في تدبير الشأن المحلي وتخفيض سن الترشيح والتصويت. ولهذه الاستحقاقات صبغة خصوصية لأنها تأتي بعد العزوف الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007.