بعد صدور مقالنا الأخير بتاريخ 15 دجنبر من السنة الجارية بالعدد 9047 ، المرتبط باستنكار واحتجاج أعوان النظافة الجماعيين الملحقين بشركة صوتراديما للتدبير المفوض على سوء معاملتهم و أوضاعهم الاجتماعية والصحية ، توصلنا بنسخ من الشكايات الموقعة من طرف أغلبية أعضاء مجلس مجموعة جماعات أحمر لرفع النفايات بكل من جماعتي اليوسفية / والشماعية ( 5 أعضاء من أصل 7 ) ، والتي تم إرسالها لكل من وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والخازن العام للخزينة العامة بالرباط والجهوي بأسفي ، وقد طالب الموقعون على الشكايات من الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها رئيس مجموعة جماعات أحمر للبيئة حيث أكدت الشكايات على أنه يتصرف وفق مزاجه معتبرا نفسه رئيسا ومدير لشركة صوتراديما التي حضيت بصفقة التدبير المفوض بمدينة اليوسفية ، ويضيف المشتكون بأن الرئيس وضدا على محتويات دفتر التحملات يقوم بتدبير إدارتها والتحكم في الآليات المخصصة لجمع النفايات ، مع ممارسة الشطط في استعمال السلطة ضد الأعوان والسب والشتم ، بل أن رئيس المجموعة حسب ذات الشكاية يمتنع عن فرض الغرامات على الشركة ولا يقوم بدوره في المحاسبة لتطبيق مضامين دفتر التحملات المذكور ، ونعتث الشكايات الخدمات التي تقوم بها شركة صوتراديما بالضئيلة ولا تشتغل بالكيفية المطلوبة مما دفع بالموقعين على الشكايات باعتبارهم أعضاء ضمن مجلس المجموعة للاستنكار والاحتجاج على تصرفات ذات الشركة حيث أكدوا على عدم تغطيتها لكل النقط السوداء والمناطق ، الأخطر من ذلك تضيف الشكايات أن الرئيس / المدير لا يقوم بوزن أعداد أطنان النفايات التي تجمع ومع ذلك يقوم بصرف الحوالات المرتبطة بجمع النفايات دون المعايير المتفق عليها سابقا بل أن الشركة لم توفر الميزان المخصص لهذا الغرض ولا تتوفر على مستودع خاص بالآليات ولا مقر إداري خاص بها ، وتضيف الشكايات أن الرئيس يدعي حسب المشتكون بأن هناك جهات مسئولة تدعمه وتحميه ويعمل بتوصياتها مما دفع بأغلبية الأعضاء المعارضين لسياسته بمقاطعة دورة يوليوز من سنة 2008 ، وهددوا بمقاطعة جميع الدورات اللاحقة إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتطبيق القوانين المؤطرة لهذا العمل البيئي ، حيث أكدوا على أنهم يحملون المسئولية الكاملة للرئيس ولن يزكوا قراراته الانفرادية ، وسيرفعون أمرهم للقضاء للنظر في الموضوع معتبرين أن هذه السلوكات تضرب التوجه الديمقراطي وتخرق بنود الميثاق الجماعي ، وطالبوا في ختام ذلك بالتحقيق في شكاياتهم من طرف الجهات المختصة ، وقد أكد لنا البعض منهم باستغراب كبير كون أن جميع الجهات التي تمت مراسلتها لم تستجب لمطالبهم ولم تعر شكاياتهم أي اهتمام يذكر مما يؤكد أن هناك جهات نافذة هي التي تدعم شركة صوتراديما التي كان من اللازم على القائمين على شؤون عمالة أسفي بعدم منحها صفقة التدبير المفوض لأنها لا تتوفر على تجربة سابقة في ميدان جمع النفايات كما ينص على ذلك كناش التحملات !!! فمن يتحمل مسئولية هذه التجاوزات المالية والبيئية والإدارية ومن هي الجهة القادرة على إرجاع الأمور إلى نصابها ؟
