رئيس مجموعة جماعات أحمر للمحافظة على البيئة باليوسفية ـ إقليم آسفـي يوضح:

توصلنا من رئيس مجموعة جماعات أحمر للمحافظة على البيئة باليوسفية ـ إقليم آسفـي، بالبيان التالي:
«تبعا للمقال الصادر بجريدة الإتحاد الاشتراكي عدد 9068 بتاريخ 9 يناير 2009، تحت عنوان «من يتحمل مسؤولية التجاوزات الإدارية و المالية لشركة صوتراديما باليوسفية»، أطلب منكم العمل على نشر البيان التالي:
يقول المقال: بعد صدور مقالنا الأخير بتاريخ 15 دجنبر 2008 بالعدد 9047 المرتبط باستنكار و احتجاج أعوان النظافة الجماعيين الملحقين بشركة صوتراديما للتدبير المفوض سوء معاملتهم و أوضاعهم الصحية، توصلنا بنسخ من الشكايات الموقعة من طرف أغلبية أعضاء مجلس مجموعة جماعات أحمر لرفع النفايات بكل من جماعتي اليوسفية و الشماعية ( 5 أعضاء من أصل 7 ).
فبالرجوع إلى المقال الأول عدد 9047 نجد أن العريضة موضوع المقال تتكلم عن ضياع العمال في الأجرة، وأنهم يتقاضون أجورا أقل من باقي العمال بمختلف أقاليم المملكة في حدود 400 درهم بدلا من 700 درهم، ولا يتوصلون بها كاملة مع التماطل. مع العلم أن العمال يتمتعون بحقوقهم كاملة و غير منقوصة، و هذه الحقوق مضمونة من طرف الجماعة الحضرية لليوسفية، بالإضافة إلى 400 درهم شهريا تؤدى لهم من طرف الشركة وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات كمنحة تقدم للمعني بالأمر عن عطائه اليومي، بناء على ستة وعشرين يوما في الشهر، بحيث يتم خصم أيام الغياب وعدم الحضور، و فيما يخص عدم حصول العمال على كافة التعويضات القانونية في الأعياد والمناسبات، فقد امتنع المعنيون بالأمر عن العمل لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم 27/11/2008 يوم التوقيع على العريضة، و بدون سابق إعلان، مبررين ذلك بمطالبتهم بتمتيعهم دون غيرهم بتعويضات عن عيد الأضحى، أما بخصوص ادعاءات السب و الشتم والتعسفات وتوقيف الموظفين، والتمييز بين العمال، وتقديم الهدايا إلى غير ذلك، فكل ذلك لا أساس له من الصحة، كل ما في الأمر أن وضع العمال رهن إشارة الشركة في إطار التدبير
المفوض لم يَرُق بعض العمال الذين يتكاسلون في عملهم، ولا يؤدون مهامهم على أحسن وجه، الشيء الذي دفع بهم إلى افتعال هذه المبررات، و ذلك من أجل إلحاقهم من جديد بمصالح الجماعة.
أما بخصوص المقال الصادر بالعدد9068 موضوع بيان الحقيقة، فقد تقادم الحديث عنه، ولم يعد يستوجب نشره بحيث يرجع تاريخ الشكاية إلى 10/09/2008. كما أن الأمور بالنسبة للأعضاء المعنيين قد رجعت إلى نصابها، بعد تفهمهم للأمور واستأنفوا نشاطهم داخل المجموعة، بمشاركتهم في أشغال اجتماع مكتب المجموعة للتحضير لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2008 . والتي حضر أشغالها اثنان من بينهم، كما أن نشر الشكاية جاء مباشرة بعد الدورة الاستثنائية التي دعا لها رئيس المجلس الحضري لليوسفية والتي كان لي موقف فيها عبرت فيه عن رفض مقترح تفويت مرفق وفق مشروع اتفاقية لا تستجيب ومتطلبات أعضاء المجلس، مما اعتبرته عبئا كبيرا سينضاف إلى كاهل الجماعة وسيكلفها ميزانية كبيرة.
وللتوضيح، فإن مسألة فرض الغرامات مثلا، كما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض، لا يمكن أن يتم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق العملية، وعلى أساس الخروقات المرتكبة في إطار التدبير المفوض، وبعد اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في دفتر التحملات، وبالموازاة مع ذلك، فإن رئاسة المجموعة لم تتوان في الانتقال إلى كل الأماكن لمراقبة سير الأعمال وفق ما يخوله لها القانون، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب، والحد من كل ما من شأنه أن يعثر العملية.
وفي ما يخص عملية وزن النفايات، فإن غياب آلية للوزن حتم علينا اعتماد الوزن حسب إنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها التقديرية المنصوص عليها في المادة 7 من دفتر التحملات، إلى حين بناء المطرح العمومي المشترك الذي سيشتمل على آلية للوزن.
وفي ما يتعلق بمزاعم التسلط والتحكم في الآليات والأعوان، فإن رئيس المجموعة، وحرصا منه على إنجاح هذه التجربة الفريدة، ما فتئ يتتبع عن كتب كيفية توزيع الآليات والعمال داخل تراب المجموعة، وذلك عن طريق ضبط الغياب والتغيب والإهمال والتقصير في المهام، ومراقبة جولان الشاحنات والآليات، ومدى التزام العمال بأوقات وأماكن العمل، في إطار المهام المخولة له قانونا كمراقب ورئيس للمجموعة، وليس مديرا للشركة كما تم نعته بذلك.
وبخصوص مسألة سب و شتم الأعوان التي ذكرها المشتكون، فإنه لم يسبق لرئاسة المجموعة أن تعاملت قطعا بهده الطريقة مع هذه الفئة من العمال، إيمانا منها بالدور النبيل الذي تقوم به من أجل النهوض بهذا المرفق الهام.
أما في ما يخص مسألة الإنفراد بالقرارات، فرئيس المجموعة يتخذ القرارات المخولة له قانونا، كما يعمل على تنفيذ مقررات مجلس المجموعة، ويمكن له أن يفوض بعض مهامه إلى أحد أعضاء المكتب وعددهم اثنان وفق مضمون القانون رقم 00-78 المتعلق الميثاق الجماعي، مع الإشارة إلى أن الأعضاء الآخرين لهم دور تداولي، ومع ذلك فرئاسة المجموعة توجه لهم الدعوة لكل الاجتماعات المتعلقة بمكتب المجموعة، حيث يحضر لها كل الأعضاء دون استثناء، بدءا من أول اجتماع للمكتب المنعقد بتاريخ 18/10/2007والذي خصص للتحضير للدورة العادية لشهر أكتوبر 2007 ، حيث حضر 7 أعضاء من أصل 7، ومرورا بمجموعة من الاجتماعات التحضيرية لعملية التدبير المفوض والتي حضرها السيد رئيس قسم الجماعات المحلية بكل من مدينتي اليوسفية والشماعية، وانتهاء باجتماع المكتب الذي خصص للتحضير للدورة العادية لشهر يوليوز، والتي قاطعها المعنيون بالأمر رغم أنهم ساهموا في التحضير لجدول أعمالها، حيث راسلوا رئيس المجموعة في هذا الشأن طالبين منه إضافة مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة، الشيء الذي تم بالفعل، مع العلم أن اثنين من بينهم حضروا أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر
بتاريخ 29/10/2008، والتي تم التحضير لها بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 16/10/2008 .
وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لهذه الإدعاءات يكمن في مطالبة أعضاء المجموعة بالتعويضات عن المهام والتنقل المبرمج في ميزانية المجموعة برسم السنة المالية 2008، واتهامهم رئيس المجموعة بالتماطل في تمكينهم من تلك التعويضات، مع العلم أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ليفاجأ بالرد السلبي للقابض البلدي، كما تفاجأ بذلك المعنيون بالأمر، الشيء الذي دفع بهم إلى القيام بذلك.
إمضاء: رئيس المجموعة