الشرطة القضائية بورزازات تواصل التحقيق في خروقات رئيس المجلس البلدي السابق

تواصل الشرطة القضائية بورزازات التحقيق في خروقات تدبير المجلس البلدي السابق لورزازات برئاسة محمد أداد، حيث لازالت تقوم بزيارة مقر البلدية للتحقيق وجمع كل الوثائق المتعلقة بالخروقات بعد استكمال الاستماع إلى كل من ممثلي لائحة الأمل بمجلس ورزازات حميد مجدي وعز الدين تستيفت المستشارين بالمجلس الحالي واللذين حركا الملف بعد الاستجابة لطلب تقدما به بتاريخ 26 يناير المنصرم إلى الوكيل العام للملك بإخراج شكاية من الحفظ تخص المطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما وصفوه ب "الخروقات و سوء التدبير الإداري و المالي و تبديد و هدر المال العام و خرق القوانين و الفساد الذي ساد بلدية ورزازات من طرف رئيس المجلس البلدي السابق محمد أداد و أعضاء المكتب المسير"،
وأكد حميد مجدي أن التحقيق معهم استمر لأزيد من شهرين وشمل كل الاختلالات و الخروقات الإدارية و المالية التي وردت في شكاياتهم، وعبر عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها خاصة أن الوكيل العام الجديد المعين منذ شهور أبدى استعدادا وجدية كبيرة في التعامل مع الملف الذي يتتبع تفاصيل التحقيق فيه عن كتب. وتأسف عن مآل الشكاية الأولى التي تقدموا بها والتي تم حفظها دون أن يتم استدعاؤهم من أجل التحقيق رغم توفرهم على أدلة ومعطيات وصفوها ب "القطعية" منها وثائق و تقارير رسمية و مؤسساتية تؤكد كل الخروقات وتفصلها سواء تلك الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير أو الشهادات و التقارير الصادرة عن المجلس البلدي الحالي خصوصا تلك المتضمنة في محضر الدورة العادية لأكتوبر 2009 و كذلك محضر الدورة العادية المتضمن للحساب الإداري، لشهر فبراير 2010 التي نتوفر على نسخ منها. واستغرب مجدي من جهة أخرى من عمل لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية التي كانت تحل بالبلدية دون أن يتم نشر أي شيء عن عملها والخروقات التي وقفت عليها لسنوات طويلة.
واستنادا إلى نص الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها، فقد سجل المستشارون المتقدمون بالشكاية إثر انتخباهم سنة 2009، ما وصفوه ب "خروقات مالية"، وقعت في الولاية السابقة للمجلس البلدي برئاسة محمد أداد، رئيس المجلس الإقليمي الحالي والبرلماني باسم الأصالة والمعاصرة.
وشملت التحقيقات الجارية ملفات من قبيل الأحكام القضائية الصادرة ضد البلدية بمبلغ يناهز 5 ملايير سنتيم يتم أداؤها من المال العام بسبب سوء التدبير، فضلا عن تحميل البلدية عبء أداء تعويضات عن الرسوم و مصاريف المحامين، وتراكم ما يناهز 7 ملايير ونصف المليار سنتيم من القروض وفوائدها في ذمة البلدية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي ضمن مساهمات البلدية في بعض المشاريع الحضرية ، وهي مبالغ اعتبرها المشتكون ضخمة وكان يمكنها حل العديد من المشاكل البنيوية و المعيقات التنموية للمدينة لو استعملت في ما اقترضت من أجله بشفافية و نزاهة و لو كان الإنجاز على الأرض يعكس فعلا مبلغ الاقتراض، مستدلين بماوصفوه ب "الفساد الذي شاب مشروع تقوية الطرق الحضرية" في كل مراحله من الإعلان عن الصفقة و اختيار المتبارين "بشكل غير قانوني وفساد الدراسات" و المتابعة و صولا إلى الأشغال والتنفيذ "المغشوش على الأرض"،وخروقات مشاريع التطهير السائل. فضلا عن صفقة التدبير المفوض مع شركة SOS NDD للنظافة التي اعتبروها "غير مدروسة و مشبوهة" والتي أصبحت تكلف البلدية أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم بعدما كانت البلدية تنفق 253 مليون سنتيم فقط سنويا على جمع النفايات الصلبة،
واستغربت الشكاية من عدم احترام الشركة لدفتر التحملات بمباركة المكتب المسير للبلدية الذي أمدها، في خرق سافر للتشريعات والأنظمة ذات الصلة ،بالماء و الكهرباء و مرآب السيارات والحافلات وآليات الشركة دون مقابل على الرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن توفر هذه الأمور من حسابها الخاص.
كما وقفت الشكاية على خروقات العقار كإنجاز العديد من التجزئات بدون رخص، أو برخص غير قانونية، كما هو الشأن بالنسبة لتجزئات الحسنية التي لاتتوفر البلدية على أية وثيقة بشأنها، الأخوة، بلاد الخير، الريحان، تيشكا، فدراكوم، تصومعت... صرف 500 مليون سنتيم باسم أنشطة المجلس من تنقل وإطعام وإقامة وهبات و استقبال وهدايا واستهلاك مواد البناء... خارج المساطر والقنوات الإدارية و المالية، "الإعفاء الضريبي غير القانوني لمجموعة من المؤسسات السياحية" و "التقاعس العمدي في استخلاص أكرية ممتلكات البلدية" كما هو الشأن بالنسبة لنادي الفروسية الذي لا يؤدي للبلدية أي شيء منذ سنة 2004 رغم استغلاله و احتلاله للمكان لحدود الساعة وعدم تطبيقه لبنود دفتر التحملات بعد تحوله من نادي للخيول إلى ما اعتبرته الشكاية "وكرا للدعارة و الاستغلال و بيع الكحول في خرق سافر للقوانين أمام أعين البلدية وسلطات الوصاية" والمسبح البلدي سيدي داوود الذي لايؤدي أي مستحقات للبلدية منذ 2001 ، إضافة إلى "عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية".
ومن جهة أخرى، وفي إطار تتبع الخروقات، شكل المجلس البلدي الحالي لجنة للبحث والتقصي خلال دورة الحساب الإداري 2009 ضمت أغلب الحساسيات السياسية بالمشكلة للمجلس ، إلا أن عملها تعرض للإجهاض بسبب ضغوطات جعلتها لم تجتمع إلا مرة واحدة ، مما جعل أعضاء لائحة الأمل يوجهون مراسلة في الموضوع لرئيس المجلس حول عدم تفعيل المقرر الصادر عن المجلس في هذا الصدد.
يذكر أن الوكيل العام السابق قد قرر حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد: 117/ش/2010 ضد رئيس المجلس السابق وأعضاء مكتبه كان تقدم بها أعضاء لائحة الأمل المستقلة نعيمة بوخالف، عبد الدين تاستيفت و حميد مجدي، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع مجموعة أطاك المغرب بورزازات.