من ذيول الجمع العام الأخير لجمعية الأطفال المعاقين ذهنيا : العضوة المستقيلة تصر على ضرورة إيفاد لجنة للتقصي

في سياق الجدل الذي صاحب الجمع العام الأخير لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء، توصلت «صفحة الدار البيضاء» بتعقيب من تورية مبروك، نائبة الرئيس المستقيلة من المكتب الجديد، تقول فيه:« إن استقالتي هي تعبير عن رفضي لكل أشكال تبديد أموال المعاقين و مازلت ألتمس من الجهات المسؤولة إيفاد لجنة مراقبة وتقصي و افتحاص مالي، مع فتح تحقيق نزيه بشأن مايجري بالجمعية، خصوصا ما يتعلق بمسألة تمديد مدة ولاية الرئيس لثلاث فترات متتالية، وصلاحيته في توزيع مهام مكتب الجمعية، متسائلة : كيف لشخص سبق أن أدين من طرف المحكمة بالنصب والاحتيال أن يؤتمن على مالية الجمعية؟» وفي هذا الإطار «فقد سبق للرئيس القيام بطرد عضوين فاعلين من المجلس الإداري في الولاية السابقة هما النائب الأول والكاتب العام للمجلس لكونهما اختلفا معه بشأن طريقة تسيير الجمعية...».
واستنكر التعقيب ما اعتبره تحريضا للأطفال والآباء والأمهات«كما حصل على مستوى شارع 9 أبريل، وعرقلة السير لمدة ساعتين من خلال دفع 50 من أولياء الأطفال للقيام بوقفة أمام مقر الوزارة الوصية. وبصفتي عضوة بلجنة المراقبة وبمبادرة شخصية،التحقنا بالوزارة خوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه بعد محاصرة الآباء المدفوعين من طرف الرئيس وأبنائهم داخل المحطة ، وبعد توجهنا الى الوزارة لمسنا تعاونا جادا، وتم حل المشكل ، فعدنا إلى المحطة بمعية أحد موظفي الوزارة وبحوزتنا وثيقه يخول بموجبها للرئيس بأن يتسلم المبلغ من البنك من أجل بداية التمدرس... كما أحذر من التمادي في تهديد أولياء المعاقين وتهديد أبنائهم بالطرد عبر انجاز محاضر بوليسية ، كما سبق أن استعمل معي بعد اتهامي بالسب والشتم والضرب في حق أمين المال وأحد الاعضاء، وذلك من أجل إسكاتي، إذ تم طرد ابني الذي قضى داخل الجمعية 14 سنة».
على مستوى آخر تؤكد العضوة المستقيلة تضامنها «مع الأطفال المعاقين للاستفادة من المواد الغذائية التي حصرها الرئيس في البرتقال والحليب ، في حين أن هناك مجموعة من الشركات ترسل عربات من النوع الكبير محملة بمواد غذائية من المعجنات ، والجبن والمشروبات المائية والغازية ، والحلويات والزبدة والمربى واللائحة طويلة، ويمكن الاتصال بالشركات المعنية للتأكد من ذلك، اضافة الى الخضر والأسماك المصبرة ومجموعة من الهبات من طرف محسنين، ومن طرف السلطات المحلية ، حيث يقوم الرئيس بتوزيعها على آباء يستفيد منهم في الوقفات ويوظفهم في التجمعات ، كما وقع في الجمع العام الأخير».
وأضافت أن «الرئيس يستغل سيارات الجمعية لأغراضه الخاصة وسائقين تابعين للجمعية ، إحداها تبقى رهن إشارة ابنه واخرى في خدمة ابنته... كما انه قام بتسليم مهام داخل الإدارة لأناس لا خبرة لهم في الإدارة، علما بأن الجمعية لها مورد مالي مهم لاستقدام مدير إداري كفؤ».
وطالبت ب «التحقيق في آليات نقل الأطفال 6 منها في الخدمة، 4 حافلات من النوع المتوسط جديدة (سنة واحدة) لا تتطلب صيانة كبيرة و2 من الحجم الكبير متهالكة شيئا ما، ومبلغ 95 مليون سنتيم يمكن أن يوفر حافلات جديدة أخرى من النوع المتوسط، وهناك مجموعة من الفاتورات لشركات وهمية بأرقام الشيكات ومصادق عليها رهن الإشارة ، ومنها ما يحمل اسم وعنوان أحد العاملين داخل الجمعية عكس ما أورده الرئيس في بيانه ، والتي أجملها في 11 حافلة».
أما في ما يخص مصاريف تنقل أعضاء المجلس «فإن أنا من يتنقل رفقة الرئيس ولم أطلب منه تعويضا عن التنقل في الفترة التي قضيتها في المجلس الإداري ل5 سنوات ، فجميع التنقلات بالدار البيضاء أو خارجها كانت تتم على نفقتي الخاصة من أجل خدمة المعاقين داخل الجمعية، وجاء في الباب الثالث الفصل 8 (ص5) مجانية المهام، وهي أنه لا يمكن لأي عضو أن يتقاضى أي أجرة عن المهام التي تسند إليه،وقد قام الرئيس بتعديل البند وأضاف« باستثناء التعويضات عن السفر والمهام خارج الدار البيضاء» حيث رصد مصاريف زائدة أخرى».