رئيس جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا: الجمعية ترحب بأية محاسبة أو تدقيق في ماليتها

بخصوص الجمع العام الأخير لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وما رافقه من جدل ، توصلنا بتوضيحات ومعطيات جديدة ، من طرف رئيسها علي رضوان، مما جاء فيها «فوجئنا بالمقال المعنون ب «استقالة ومطالبة بلجنة للتقصي في مالية الجمعية»، الذي صرحت من خلاله السيدة ثورية مبروك نائبة الرئيس، أنها لا يمكنها التصويت على قانون مالي يقول بأن صيانة حافلتين خصص لها مبلغ يقارب 95 مليون سنتيم، وأن مصاريف البنزين بلغت حوالي 39 مليون سنتيم ، إضافة إلى مبلغ يزيد عن ثمانية ملايين سنتيم مصاريف الهاتف ومصاريف التنقل البالغة ما يقارب 25 ألف درهم، وأن مصاريف المواد الغذائية تبلغ 23 مليون سنتيم في الوقت الذي تتوصل فيه بهبات، وقدمت استقالتها وطالبت بلجنة تقصي من العمالة ومن الوزارة الوصية لتقف على منحتها للجمعية، والتي تبلغ 200 مليون سنتيم» إن المجلس الاداري للجمعية « يستغرب ما أقدمت عليه السيدة ثورية مبروك ، لأنها لم تبد أية تحفظات بخصوص التقريرين الأدبي والمالي عند مناقشته في الاجتماع المخصص لذلك بتاريخ 2008/12/19 أياما قبل الجمع العام، وهناك محضر وقعت عليه في الموضوع، كما لم يسبق لها أن تحفظت بخصوص مالية الجمعية خلال السنوات الماضية ولا حتى الميزانية المرتقبة بخصوص السنة الماضية» «علما، تقول التوضيحات ، أن الجمعية تتمسك بمبدأ الشفافية الذي اعتمدته منذ تولي المجلس الحالي لشؤون تسييرها، واعتمدت آليات ووفرت إمكانيات بشرية مهمة للوصول الى هذه الغاية من خلال إعادة الهيكلة واقتناء برامج محاسباتية وتعيين محاسبين مختصين، ولمزيد من الشفافية، فقد انتدبت خبيراً في الحسابات وكذا مراقباً يراقب كل صغيرة وكبيرة في الجمعية، وإدارة الجمعية تتوفر على جميع الوثائق والحجج المثبتة لكل المصاريف التي أنفقتها طيلة السنة الماضية والسنوات التي قبلها مدعومة بحسابات دقيقة في الموضوع، وهي رهن إشارة كافة منخرطيها للاطلاع عليها».
و«بخصوص تصريحاتها بكون مبلغ 95 مليون سنتيم أنفق على صيانة حافلتين، فهي مجانبة للصواب، فالجمعية تتوفر على خمس حافلات متقادمة تناهز أعمارها 30 سنة ومعرضة للأعطاب المستمرة تطلبت إصلاحات جذرية مهمة، كما تتوفر على ثلاث ناقلات من الحجم المتوسط جديدة تم تغيير مقاعدها للتماشي ومتطلبات الأطفال المعاقين، وحافلة أخرى توصلت بها الجمعية من فرنسا تم تحديثها من جديد بصفة جذرية، كما تتوفر على سيارتين من نوع كونكو وبوجو 306 تتطلب أيضا الصيانة، فالميزانية المرتقبة التي خصصت لهذا الموضوع خلال السنة الماضية قدرت ب 65 مليون سنتيم، والتي سبق أن صادقت عليها السيدة ثورية مبروك، مما يوضح أهمية الإصلاحات الضرورية، لكن المصاريف المقدرة كانت أكثر بكثير من ذلك، وارتفعت إلى 95 مليون سنتيم، وهناك شهادات موقعة من طرف جميع السائقين يقرون فيها بهذه الإصلاحات، وكذلك الميكانيكي الذي يتعامل مع الجمعية الذي يبقى رهن إشارة الجميع لكل استفسار».
أما مصاريف البنزين، يضيف الرئيس، «فالجمعية تتوفر إضافة إلى أربع حافلات متقادمة، والتي تستهلك نسباً مهمة من الكازوال بسبب حالتها الميكانيكية وبسبب ترامي أطراف مدارها وتنقلها داخل مدينة الدار البيضاء، تتوفر كذلك على 4 حافلات من الحجم المتوسط وسيارتين، وبالتالي تبقى هذه النفقات معقولة بالنظر إلى ما كان ينفق سابقاً على هذه المادة في عهد الرئيس السابق، والتي تناهز 60 مليون سنتيم، والجمعية تتوفر على كافة الوثائق المثبتة لهذا الإنفاق، علما بأن نائبة الرئيس المستقيلة صادقت على الميزانية المرتقبة بهذا الخصوص. كما أن الجمعية ، وبحكم المشاكل التي تتخبط فيها والمساطر القضائية المعروضة على مجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء بالدار البيضاء أو بمدينة الرباط، والتردد المستمر على مصالح الوزارة الوصية بالرباط، يتطلب من أعضاء مجلسها الاداري التنقل المستمر، والذي يتطلب مصاريف مهمة، تتوفر الجمعية على الوثائق المثبتة له». وحول «المواد الغذائية، فإن الهبات المتوصل بها لا تعدو أن تكون مواد تكميلية من قبيل البرتقال أو الحليب ومحدود الصلاحية يتم توزيعه على آباء الأطفال، ومن بينهم نائبة الرئيس المستقيلة، وهي هبات لا يمكن أن توفر وجبة كاملة لفائدة أكثر من 400 طفل ، وتعمل الجمعية على اقتناء المواد الضرورية الأخرى والأكثر أهمية بفواتير متوفرة من بينها وصولات الطلبيات ووصولات التوصل بها، وأشير إليها بالتقارير الحسابية وبإشهادات المدراء الذين يتوصلون بها مباشرة وكذا من المقتصدة ... ولجنة المراقبة التي ينص عليها القانون الأساسي والمنتخبة خلال الجمع العام السابق، تتولى مهمة المراقبة، وقد أنجزت تقريراً واضحاً في الموضوع...»
هذا، وأضاف رئيس الجمعية بأن« نائبة الرئيس المستقيلة، سبق وأن قدمت استقالتها من مكتب الجمعية، بناء على نفس الدوافع المشار إليها في المقال، ثم أتبعتها بتاريخ 24 مارس 2005 بوثيقة تشهد فيها وتعترف وتلتزم بأن ما جاء في الاستقالة كان محض حالة غضب ليس إلا».