كود : صحة المغاربة تحت رحمة تجار السموم

أنجزت المصالح الخاصة بمراقبة الغش بمدينة الدار البيضاء التابعة لوزارة الفلاحة خلال سنة واحدة فقط أزيد من 2934 محضر معاينة للمواد الغذائية والصناعية والفلاحية تعلق الأمر بالباعة أو المنتجين قدم منها الى المحكمة حوالي 1358، منها 995 ملفا أنجز عن طريق أخذ عينات والقيام بتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة للاستهلاك، للإشارة، فقد بلغ عدد حالات التسمم بالمغرب المسجلة خلال سنة واحدة أزيد من 9000 حالة تسمم 20 % منها تتعلق بتسمم غذائي.
التسممات التي نتحدث عنها سجلت في مراحل متقدمة وتم استثناء الحديث عن التسممات التي تبقى في مرحلة أولى، والتي لاتصل إلى درجة زيارة المستشفى.
المشرع المغربي أوكل مهمة حفظ الصحة العامة الى الجماعات المحلية والمجموعات الحضرية وخولها سلطة مراقبة جودة المنتجات الغذائية وأسند إليها مسؤولية تسيير مكاتب حفظ الصحة بهدف تأمين جودة المواد الغذائية. وخول للعمالات مهمة المراقبة من خلال الأقسام الاقتصادية والاجتماعية ومكاتب الحسبة. والتي تتكلف بدورها بمراقبة صلاحية المواد الغذائية. وعلى المستوى المركزي تضم وزارة الفلاحة مصلحة البيطرة وقمع الغش.
لكن هناك مجموعة من الصعوبات تعترض عمل الجهات المختصة أمام قلة العناصر البشرية الموكول لها مسؤولية مراقبة المنتوجات الغذائية والفلاحية والصناعية، الأمر الذي يتطلب بالإضافة الى توفير العنصر البشري المتخصص، توفير مختبرات مختصة وتطوير الآليات القانونية بخلق إطار للمراقبة الدائمة للمواد الغذائية القابلة للتحلل من جهة، وتفعيل النصوص الملزمة للمؤسسات الانتاجية والصناعية من أجل تثبيت مدة صلاحية استهلاك المادة الغذائية، وإتلاف القديم منها واعتماد قانون يلزم المنتج بأن يجهز مؤسسته بمختبر لتحليل المنتوجات الصناعية والمواد الأولية المستعملة في عملية تصنيعها. كما تقتضي مسؤولية السلطات العمومية مواجهة اغراق السوق بالمواد الاستهلاكية المستوردة التي يتم بيعها بعيدا عن أعين المراقب.
من جهة ثانية، تحتاج جميع أجهزة المراقبة بمدينة الدار البيضاء وغيرها إلى اطار لتنسيق خطواتها وتفعيل دورها في المراقبة لضمان جودة المراد الغذائية. فإذا كانت حالات التسمم التي شهدتها الدار البيضاء السنة الماضية تكشف الغياب الفعلي لأقسام حفظ الصحة التابعة للبلديات والعمالات بالولاية، فإنها تكشف أيضا تهاون المكلفين بمراقبة هذه المحلات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج، أو بالتسويق لأجل حماية صحة المواطنين.
وفي انتظار تفعيل كل هذا يبقى المغاربة تحت رحمة تجار السموم في ظل صمت مطبق وحملات موسمية ليس إلا ...