صحة المغاربة تحت رحمة تجار السموم

تتعدد التسممات الغذائية في النوع والخطورة، ونوعية هذه المواد حيث يجب أن نشير إلى أن أنواع منها على الخصوص اللحم والسمك والدجاج والبيض والحليب وكل المواد الحيوانية والمنحدرة من الحيوان تأتيها التسممات من الباكتيريا، وتتردد حسب الشروط الصحية لأمكنة التصنيع، وصحة المستخدمين في قطاع الصناعات الغذائية والجودة الصحية للمواد الأولية.
كما أن هناك تسممات لا تظهر أعراضها، وهي أخطر التسممات لما تسببه على المدى البعيد من أعراض قد تؤدي إلى الوفاة، وهو ما نسميه بالموت البطيء، وهي تسممات من إنتاج الفطريات Mycotoxine وتكون عادة في المواد النباتية كالحبوب والفواكه الجافة أو المجففة والزيتون والمواد المرتبطة بالدقيق والسكريات.
هذا النوع من التسمم، هو المنتشر بكثرة في المغرب لمجموعة من الاعتبارات، ترتبط بالبنية التحتية لعمليات تخزين المواد الغذائية والتي تنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية التي تنتشر في أحياء ودروب مدننا وليس فقط في المخازن المفروض توفرها على التجهيزات اللازمة.
شخصيا، لا أظن أن الدولة بجميع إداراتها ليست على علم بهذه المخازن، لكن الأكيد أن هناك علاقات خاصة تجعل هذه المخازن تعمل في وضح النهار ومن دون أدنى مراقبة، والنتيجة موت بطيء وتسممات على امتداد سنوات قد تنتهي بمرض مزمن يؤدي إلى الوفاة.
لقد أوكل المشرع المغربي مهمة حفظ الصحة العامة الى الجماعات المحلية والمجموعات الحضرية، وخولها سلطة مراقبة جودة المنتجات الغذائية وأسند إليها مسؤولية تسيير مكاتب حفظ الصحة بهدف تأمين جودة المواد الغذائية. وخول للعمالات مهمة المراقبة من خلال الأقسام الاقتصادية والاجتماعية ومكاتب الحسبة التي تتكلف بدورها بمراقبة صلاحية المواد الغذائية. وعلى المستوى المركزي تضم وزارة الفلاحة مصلحة البيطرة وقمع الغش.
لكن هناك مجموعة من الصعوبات تعترض عمل الجهات المختصة أمام قلة العناصر البشرية الموكول لها مسؤولية مراقبة المنتوجات الغذائية والفلاحية والصناعية، الأمر الذي يتطلب بالإضافة الى توفير العنصر البشري المتخصص، توفير مختبرات مختصة وتطوير الآليات القانونية لخلق إطار للمراقبة الدائمة للمواد الغذائية القابلة للتحلل من جهة، وتفعيل النصوص الملزمة للمؤسسات الانتاجية والصناعية من أجل تثبيت مدة صلاحية استهلاك المادة الغذائية، وإتلاف القديم منها واعتماد قانون يلزم المنتج بأن يجهز مؤسسته بمختبر لتحليل المنتوجات الصناعية والمواد الأولية المستعملة في عملية تصنيعها. كما تقتضي مسؤولية السلطات العمومية مواجهة إغراق السوق بالمواد الاستهلاكية المستوردة التي يتم بيعها بعيدا عن أعين المراقب.
من جهة ثانية، تحتاج جميع أجهزة المراقبة إلى إطار لتنسيق خطواتها وتفعيل دورها في المراقبة لضمان جودة المراد الغذائية. فإذا كانت حالات التسمم التي تشهدها مدننا يوميا تكشف الغياب الفعلي لأقسام حفظ الصحة التابعة للبلديات والعمالات بالولاية، فإنها تكشف أيضا تهاون المكلفين بمراقبة هذه المحلات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج، أو بالتسويق لأجل حماية صحة المواطنين.