المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية يشرع في ممارسة مهامه في يناير القادم

أدمج أغلب أجهزة الدولة المكلفة بالمراقبة

قبل أيام من البدء الفعلي لعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في فاتح يناير 2010، صرح أحد المسؤولين البياطرة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ثمة جملة من التحديات تواجه المؤسسة الجديدة، ومنها كيفية التعامل مع قانون رقم 13,83 المتعلق بقمع الغش، والذي يتضمن فصلا يستثني من الم راقبة الخضر الطرية، في حين أن الإشكالية الأساسية التي أصبحت تطرح فيما يخص السلامة الصحية هو آثار استخدام المبيدات على الخضر.
كما تطرح على المكتب حسب المصدر نفسه عدة تساؤلات حول طريقة تنظيمه لعملية المراقبة، من حيث الأماكن التي سيقع الاختيار عليها والطرق والأساليب المعتمدة. ويرى المصدر السابق أن المصالح التي يضمها حاليا المكتب، ممثلة في مصلحة زجر الغش والمصالح البيطرية التي كانت تابعة لمديرية تربية المواشي سابقا ووقاية النباتات ومصلحة البذور ومختبرات مراقبة المواد الفلاحية (يصل عددها إلى تسعة) كانت تعمل كجزر منفصلة بعضها عن البعض دون وجود أي جهد للتنسيق فيما بينها، مما أضعف من مردوديتها وفاعليتها.
وإذا كان المكتب، الذي يرأسه حميد بنعزو، المدير العام لتربية الماشية بوزارة الفلاحة، قد عهد إليه بضمان السلامة الصحية لكافة المواد الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، فإن ثمة فراغا فيما يخص الجهة المسؤولة عن مراقبة المواد غير الفلاحية كالمشروبات الغازية يضيف المسؤول البيطري.
من جانب آخر، يقول نائب رئيس فاس سايس لحماية المستهلك إن هنالك 4 تحديات تواجهها المؤسسة الجديدة، منها أن المنظومة القانونية التي تؤطر عملية مراقبة سلامة المواد الغذائية في المغرب تظل قديمة وغير مكتملة، بحيث لا تشمل مجالات أساسية كالمواد المعدلة جينيا وبقايا المبيدات، ويضيف عمور، وهو مكلف بقضايا السلامة الغذائية داخل الجمعية، أن النصوص الموجودة كثيرة ومشتتة، وبالتالي يكثر معها عدد المتدخلين في هذا الميدان، مما يفقد تدخلاتهم النجاعة المطلوبة.
ومن الجوانب التي تظل محل تساؤل، حسب المتحدث نفسه، أن المؤسسة الجديدة رغم الصلاحيات الواسعة التي تتوفر عليها، إلا أنها لم تجمع كل أجهزة الدولة المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، والأمر يتعلق بمصالح التجارة الداخلية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصالح حفظ الصحة ومراقبة الأسعار التابعة لوزارة الداخلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (الوصاية)، فضلا عن مصالح الأوبئة في وزارة الصحة.
وينبه المصدر نفسه إلى أن السمة الغالبة على عمليات المراقبة التي كانت تقوم بها من قبل مختلف الأجهزة المعنية بالسلامة الغذائية هي العشوائية، في ظل غياب أي دراسة حول القطاعات والمستويات التي تكثر فيها المخاطر التي تهدد سلامة المنتجات الغذائية، وذلك لتوجيه وتركيز الجهد والإمكانيات المتوفرة لمعالجة تلك المخاطر، وسيكون على المؤسسة الجديدة، يضيف عمور، السعي للحصول على التجهيزات والموارد البشرية الكافية للقيام بالمهام الثقيلة المطلوبة منها، بحيث إن تطور المخاطر والمعالجة الصناعية للمواد الغذائية يستوجبان توفير إمكانيات تساير هذا التطور.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع تحت وصاية وزارة الفلاحة، ويترأس مجلس إدارته الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يكلفها هذا الأخير برئاسة المجلس، ويضم المجلس الإداري في عضويته وزراء الداخلية والمالية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والتجارة الخارجية، أو من ينوب عن هؤلاء، فضلا عن 3 ممثلين عن وزارة الفلاحة حسب مرسوم صدر قبل أيام في الجريدة الرسمية يحمل توقيع وزير المالية والفلاحة.