إستئنافية القنيطرة تنظر في قضية العجائن الفاسدة

عرفت القضية المتعلقة ب 640 طنا من العجائن الفاسدة، المتلفة شهر شتنبر بالقنيطرة، تطورا جديدا، تمثل في إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالمدينة وطلب استكمال التحقيق، والقيام بتحليلات على البضاعة المحجوزة.وكانت مصالح الشرطة القضائية استمعت إلى حوالي عشرة أشخاص في المجموع، من بينهم مسؤول وتقنيون وعمال، يشتغلون في المعمل الذي تعود له ملكية العجائن المحجوزة، وكذا لأصحاب المطحنتين التقليديتين اللتين أثيرت بهما هذه القضية في شتنبر الماضي.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى يوم 12 شتنبر الماضي بعد أن حجزت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية بالقنيطرة، ومصلحة زجر الغش بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أزيد من 640 طنا من العجائن الغذائية الفاسدة لدى شركة سونيما، من كبريات شركات تصنيع وتسويق العجائن الغذائية بالمغرب، في فضيحة هزت أركان مسؤولي الشركة، بعدما أصبحت قضية رأي عام.
وأوقفت السلطات المحلية بالقنيطرة الشركة المذكورة عن مواصلة أنشطتها الصناعية والتجارية، كإجراء إداري، في انتظار ما سيقوله القضاء في القضية، بعدما عملت على إتلاف أطنان من العجائن الغذائية الفاسدة، التي حجزت آنذاك بالمدينة.
وقال محمد عاصم، قسم الشؤون الاقتصادية بالقنيطرة، في تصريح سابق ل "المغربية"، إن "أطوار هذه القضية تعود إلى بداية شهر رمضان، حين ضبطت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية، وزجر الغش بوزارة الفلاحة والصيد البحري، في حالة تلبس، مطحنتين تقليديتين بأحياء هامشية بالمدينة، تحضران مواد أولية لصناعة العجائن الغذائية، لا تحترم شروط الجودة، لفائدة شركة سونيما".
وأضاف عاصم أنه "بعد المعاينة، ووفق تصريحات عمال المطحنتين، جرى حجز نحو 20 طنا من العجائن الفاسدة، وضبطت باقي العجائن الفاسدة بالمعمل المذكور، قبل إقفاله حاليا، إلى حين استكمال التحقيق في هذه القضية".
وقال محمد جوبتي، رئيس لجنة زجر الغش بوزارة الفلاحة والصيد البحري، إن السلطات المحلية، المشرفة على عملية تتبع ومراقبة جودة المواد الغذائية بالقنيطرة، حررت ثلاثة محاضر في نازلة إنتاج وتسويق شركة سونيما لعجائن غذائية فاسدة.
وأوضح جوبتي أن "المتورطين في هذه القضية عمدوا إلى تحويل العجائن الفاسدة إلى أسمدة، قصد تسويقها على الصعيد الوطني، وهذا ما تحقق فيه مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، وعملنا جرى وفق ما ينص عليه القانون".
وبينما استمعت الفرقة الجنائية الأولى بمصلحة الشرطة القضائية بأمن القنيطرة، بقيادة المحقق الجنائي إلى مسؤولين بشركة سونيما، عبر الدكتور أحمد صدقي، خبير بيولوجي معتمد لدى الشركة المتهمة، عن "تحديه لوجود أي دليل علمي، يؤكد فساد منتوجات سونيما الغذائية".
وقال صدقي، في تصريح سابق ل "المغربية"، إن مختبره الموجود في الدارالبيضاء، المتخصص في إجراء الخبرة القانونية على المنتوجات الغذائية، "أنجز جميع التحاليل المخبرية المطلوبة على متنوجات شركة سونيما، ولم تظهر أي مضار لها على صحة المستهلك".
في سياق متصل، ذكر مصدر مسؤول أن محضر المعاينة وردت فيه جملة من الحقائق، تؤكد تورط الشركة المشار إليها في إنتاج عجائن غذائية معروضة بالأسواق الشعبية والممتازة.