حرب غير ضرورية

أنا أدرك من منطلق انخراطي الشخصي في الموضوع أن الغزو المدمر لغزة من طرف إسرائيل كان يمكن تفاديه بسهولة. فبعد زيارتي لسديروت أبريل الماضي، ومعاينتي للأضرار النفسية التي تسببت فيها القذائف التي سقطت في تلك المنطقة، صرحت أنا وزوجي، «روزالين»، بأن إطلاق تلك القذائف من غزة أمر غير مسموح به وبأنه عمل إرهابي.
ورغم أن الخسائر كانت نادرة (ثلاثة قتلى على امتداد سبع سنوات)، فإن البلدة كانت تعيش تحت وطأة تفجيرات لا يمكن توقع موعدها. واضطر حوالي ثلاثة آلاف مستوطن إلى النزوح نحو مناطق أخرى، في حين أضحت الشوارع والحدائق ومراكز التسوق تقريبا فارغة. وقام عمدة البلدة، «إلي مويال» بجمع عدد من المواطنين الإسرائيليين ليلتقوا بنا واشتكوا من أن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل على وضع حد لتعرضهم للقذائف، سواء بالطرق الديبلوماسية أو الحربية.
وعلما بأننا سنلتقي في القريب بقادة حماس في غزة وفي دمشق، فإننا نعد بتقديم تقييم لإمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار. ولقد علمنا من رئيس الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، الذي كان يقوم بدور الوساطة بين الإسرائيليين وحماس، أنه كانت ثمة اختلافات جوهرية بين الطرفين. فحماس تريد وقفا شاملا لإطلاق النار في الضفة الغربية وغزة، بيد أن الإسرائيليين رفضوا مناقشة أي موضوع آخر سوى غزة.
علمنا أيضا أن 1.5 مليون من ساكنة غزة تم تجويعهم، كما أن مقرر الأمم المتحدة حول الحق في الطعام توصل إلى أن حدة سوء التغذية في غزة بلغت نفس الدرجة التي يتم تسجيلها في أفقر البلدان بالصحراء الجنوبية، حيث أن أكثر من نصف الأسر الفلسطينية تكتفي بوجبة طعام واحدة طيلة اليوم.
إن القادة الفلسطينيين في غزة غير مكترثين بكل هذه الأمور، ويدعون أن إرسال الصواريخ هو الرد الوحيد على محاصرتهم ولأزمتهم الإنسانية. وفي المقابل، فإن قادة حماس في دمشق وافقوا على وقف لإطلاق النار في غزة فقط، شريطة ألا تهاجم إسرائيل غزة والسماح بتزويد المواطنين الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية.
وبعد نقاشات مطولة مع القادة في غزة، أبدى هذا الطرف الأخير موافقته على أي اتفاق سلام قد يتفاوض حوله رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس والإسرائيليين، شريطة أن تصادق عليه غالبية الشعب الفلسطيني عبر استفتاء شعبي أو من خلال حكومة وحدة وطنية منتخبة.
وبما أننا كنا فقط ملاحظين، ولم نكن طرفا في المفاوضات، فقد أوصلنا هذه المعلومة إلى المصريين الذين بحثوا عن سبل تقديم مقترح وقف إطلاق النار. وبعد ما يقارب الشهر، أخبرنا المصريون وحماس بأن كل الأعمال العسكرية من الجانبين وإرسال القذائف قذ تتوقف ابتداء من التاسع من يناير، وذلك لمدة ستة أشهر، كما ستعود عملية التزود بالمساعدات الإنسانية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة سنة 2005 (حوالي 700 شاحنة يوميا).
لم يكن بإمكاننا تأكيد هذه الأمور في القدس بسبب رفض إسرائيل الموافقة على أي شكل من أشكال التفاوض مع حماس، لكن إرسال القذائف نحو إسرائيل توقف، وارتفع مستوى تزويد غزة بالمواد الغذائية، والماء، والأدوية والغاز، حتى أن هذا الاتفاع بلغ معدل 20% أكثر من المعدل المعتاد. وتم خرق جزئي لهذه الهدنة الهشة في الرابع من نونبر 2008، عندما شنت إسرائيل هجوما في غزة لتدمير نفق دفاعي كانت حماس تعمل على حفره داخل السور الذي يحاصر غزة.
وخلال زيارة أخرى إلى سوريا منتصف دجنبر 2008، بذلت مجهودا لتمديد هدنة الستة أشهر التي كانت تشرف على الانتهاء. كان جليا أن الأمر الأكثر استعجالا هو فتح المعابر نحو غزة. وفي المقابل، قام ممثلون عن «مركز كارتر» بزيارة القدس وهناك التقوا بمسؤولين إسرائيليين وسألوهم عن إمكانية القبول بفتح المعابر مقابل وقف إطلاق القذائف نحو إسرائيل. واقترحت الحكومة الإسرائيلية بشكل غير رسمي، تزويد غزة ب 15% من الاحتياجات العادية إذا ما أوقفت حماس إرسال القذائف لمدة 48 ساعة. لم يكن ذلك الأمر ليحظى بالقبول لدى حماس، لتشتعل الأوضاع.
وبعد اثني عشر يوما من «القتال»، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها قصفت أكثر من ألف هدف. وخلال تلك المدة، رفضت إسرائيل كل الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يدعمها في كل ذلك الموقف الأمريكي. وتم تدمير سبعة عشر مسجدا، والمدرسة الأمريكية الدولية، والعديد من المنازل الخاصة، وجل البنيات التحتية لتلك المنطقة الصغيرة، لكن الكثيفة سكانيا. وشمل التدمير أنظمة التزود بالماء والكهرباء والصرف الصحي. ويتحدث المتطوعون الطبيون الشجعان، الذي ينتمون إلى مختلف الجنسيات، عن أعداد كبيرة من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، الذين خضع المحظوظون منهم لعمليات جراحية بآلات تعتمد على مولدات تشتغل بالغاز.
والأمل المعلق الآن هو أن تقبل إسرائيل وحماس والولايات المتحدة وقفا جديدا لإطلاق النار عندما تدرك أن الأعمال العدوانية لا توصل إلى أي مخرج. وحين يتم وضع حد لإرسال القذائف، ويتم السماح بمرور المساعدات الغذائية للفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء، وإعلان اتفاق يشرف عليه المجتمع الدولي، فإن الخطوة المقبلة قد تكون: سلاما دائما وشاملا.