عين على المحكمة : نزاعات الشغل وحوادثه

تعقد كل من المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بشارع الجيش الملكي الواقعة بتراب مقاطعة عين السبع، ومحكمة الاستئناف، الموجودة بحي الألفة بمقاطعة الحي الحسني، جلسات يومية بالقسم الاجتماعي لهيئتين بكل واحدة : الاثنين والأربعاء، ثم الثلاثاء والخميس، جلسات قد يصل عدد الملفات المدرجة بها خلال الأسبوع لكل هيئة ما بين 250 إلى 350 ملفا تغلب عليها ملفات نزاعات الشغل.
هذه الكثرة تكشف عن العديد من الثغرات في القانون وفي الممارسة.
فعلى مستوى القانون، فإن مدونة الشغل التي تم التطبيل لها وقالت بعض النقابات بشأنها إنها تشكل حماية جديدة للعاملات والعمال من كل حيف أو اعتداء ، أصبحت أمام بعض الباطرونات مجرد حبر على ورق، حيث يعمدون الى الطرد الفردي والتسريح الجماعي، والتخفيض من ساعات العمل ودفع الأجور التي يريدون دون اكتراث بالقانون.
وأمام إضعاف مفتشية الشغل، وقلة أطرها وموظفيها وأعوانها، فإن بعض أرباب العمل أصبحوا لا يخشون التفتيش والمحاضر المنجزة على إثره بخصوص المخالفات التي يرتكبونها.
وانتقل الضعف حتى إلى الأحكام الصادرة في بعض ملفات نزاعات الشغل، إذ أن بعضها لا تجد طريقها إلى التنفيذ رغم أن القانون يقضي بالتنفيذ المعجل لها !؟
والأخطر في ذلك، أن هذه الفوضى وهذه الخروقات أصبح يساهم فيها حتى بعض المحامين الذين تجاوزوا العمل الجبار الذي قام به بعض أعضاء مجلس الهيئة بتنظيم توزيع ملفات حوادث الشغل بين كافة المحاميات والمحامين المسجلين في الجدول وضربوا بالتقاليد والاعراف المهنية عرض الحائط، وراحوا يحصلون على ملفات حوادث الشغل مثلما يحصل غيرهم على ملفات حوادث السير، والبعض الآخر على الملفات التجارية، فارضين بذلك نوعا من الاحتكار.