في الحاجة الماسة إلى محكمة تصون هيبة القضاء و تساير حجم الملفات باليوسفية

مع ترقية مدينة اليوسفية إلى عمالة أضحى من الضروري الإسراع بإخراج مشروع بناية المحكمة والتعجيل بتنفيذها ، حتى نضمن هيبة وحرمة القضاء ، فلا يمكن أن تظل المحكمة الابتدائية الحالية تؤدي نفس الدور نظرا لتهالك بنيتها الاستقبالية وعدم تناسب شكلها الهندسي والمعماري ومرافقها الإدارية للدور المنوط بالجهاز القضائي لضمان كافة الحقوق والواجبات للمتقاضين والقائمين على الشأن القضائي بصفة عامة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في النقص المهول الحاصل سواء على مستوى الأطر القضائية أو الموظفين والعاملين بالمحكمة لمسايرة الكم الهائل للملفات المعروضة على أنظار السلطة القضائية ، لهذه الأسباب كان لنا حوار مع أحد المسؤولين بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والذي يعمل بالمحكمة الابتدائية باليوسفية رصدنا من خلاله مجموعة من المشاكل لابد من وضع حد لها .
تتواجد المحكمة الابتدائية حاليا وسط المدينة بالحي الحسني وتعود ملكيتها إلى جماعة اليوسفية التي كانت سابقا تشغلها كمرفق اجتماعي للأعمال الاجتماعية النسائية ( نادي نسوي ) ، بحيث يؤثر شكلها المعماري والهندسي سلبيا على مردودية العمل الإداري نظرا لعدم ملاءمة فضاءات المرافق الإدارية المتقادمة ومكتب وكيل الملك والنيابة العامة ومكاتب القضاة وقاعة الجلسات الضيقة للدور الموكول للسلطة القضائية ، بل إن واقعها كما أفادنا محاورنا الأستاذ ( ع / ر ) عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل لا يليق بهيبة مؤسسة القضاء في غياب الشروط الأساسية لممارسة عمل نبيل وهو إنصاف المظلومين والدفاع عن حقوق المواطنين ، وقد أثرت التساقطات المطرية الأخيرة على بنية المحكمة الاستقبالية وظهرت بها عدة تصدعات وشقوق مما ساعد على تسرب مياه الأمطار داخل مجموعة من المكاتب منها مكتب وكبل الملك الذي اضطر إلى استعمال ( سطل ) إناء بلاستيكي كبير لجمع المياه المتقاطرة من السطح ويمكن تسجيل نفس الحالة بداخل مرفق الأرشيف الذي كادت ملفاته أن تطالها المياه وتتعرض للإتلاف ، ومكتب أداء الغرامات ومستحقات التنفيذ المتواجد عند مدخل باب المحكمة .
هذا الواقع لبناية المحكمة الابتدائية يطرح عدة مشاكل إدارية واجتماعية وتواصلية خصوصا أن أجزاء منها أضحت آيلة للسقوط مما يتعين معه الإسراع بإحداث بديل لها بمواصفات معمارية وهندسية وشروط إدارية تصون حرمة وهيبة المؤسسة القضائية ، فوق العقار الذي أكد لنا محاورنا أن لجنة مختصة من وزارة العدل قد عاينته ووافقت عليه " لقد حلت لجنة وطنية بمدينة اليوسفية وتمكنت من رصد بعض العقارات الفارغة لإنشاء ( قصر العدالة ) بناية محكمة تليق بحجم المسؤولية الملقاة على السلطة القضائية ، وتساير الكم الهائل من الملفات القضائية بالمدينة و عبر ربوع منطقة أحمر الشاسعة الأطراف والتي تبلغ مساحتها 2710 كلم مربع ، و يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن270 ألف نسمة " ، وأكد عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أنه سبق أن تم إبلاغ المدير الفرعي لدى استئنافية أسفي بهذه الحالة غير المناسبة لبناية المحكمة باعتباره المحاور الأساسي مع المكتب المحلي لفرع ذات النقابة .
ومن جهة ثانية أشار ذات المسؤول إلى أن بناية قسم قضاء الأسرة بحي لغدير هي عبارة عن مسكن تم كراؤه سابقا و لا تتجاوز مساحته مائة متر ولا تتوفر فيه الشروط الموضوعية لأداء الواجب المهني ، مما ينعكس سلبا على السير العادي للعمل حيث الإكتظاظ خاصة أيام عرض ومناقشة ملفات الطلاق والزواج مما يضاعف من معاناة جميع العاملين بقسم قضاء الأسرة من قضاة ومحامين وكتابة الضبط والمتقاضين على حد السواء ، كما أكد ذات المصدر أن قاعة الجلسات لا تستجيب لمبدأ علانية الجلسة على جميع المستويات .
ومن ناحية التجهيزات صرح المسؤول النقابي للجريدة أنه بكل موضوعية يمكن التأكيد على أن وزارة العدل قد بذلت مجهودات جبارة لتوفير كل التجهيزات الضرورية بل إن هناك فائضا في البعض منها ،أما على مستوى الأطر الإدارية فقد أفادنا ذات المصدر أنه في جميع اللقاءات والحوارات سواء الوطنية منها أو المحلية فقد تم التأكيد على أن موظفي وزارة العدل هم الفئة التي تشتغل بطاقة كبيرة بجانب الجهاز القضائي نظرا للكم الهائل للملفات المعروضة والمسؤولية الجسيمة الملقاة على كاهل موظفي كتابة الضبط ، هذا واستطرد قائلا " أنه إذا كان المواطن البسيط يظن أن العاملين بالمحاكم يعيشون في النعيم فإن واقع الحال عكس ذلك " وأعطى مثالا بمحكمة اليوسفية حيث أكد على أن هناك معاناة حقيقية ومسؤولية جسيمة نظرا لحجم القضايا والملفات المتداولة ، ومع ذلك تظل محكمة اليوسفية نموذجية في عطاءاتها من حيث الإخلاص والتفاني في العمل والنزاهة ، مقارنة مع شساعة المجال الجغرافي التابع لنفوذها وحجم الخصاص المهول على مستوى الأطر العاملة ، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين أربعين نفرا ، واستغرب كون أن النيابة العامة لا تتوفر سوى على عشرة موظفين ونائبين إثنين ، مما أرهق بشكل كبير العاملين لمسايرة مجهودات وكيل الملك والنائبين وكتابتهم ،أما كتابة الضبط فلا تتوفر سوى على ثلاثين موظفا وسبعة قضاة .