عضوية مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية وجمعية آباء التلاميذ .. ومنطق تصفية الحسابات

اختلط الأمر عند البعض حول عدة مفاهيم تربوية جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حتى وإن كانت المدة المخصصة لإنجاز هذا الميثاق في أيامها الأخيرة! من بين المفاهيم التي أسيء فهمها، الشراكة والانفتاح على محيط المؤسسة، وبالدرجة الأولى منح جمعيات الآباء والأمهات والأولياء صفة الشريك الأول للمؤسسة التعليمية الفاعل والفعال من خلال مشاركتها في التدبير، بل إن رئيسها أحد أعضاء مجلس التدبير بكل مؤسسة تعليمية.
لكن منهم الذين أساؤوا الفهم أو المفهوم الحقيقي لذلك؟ وسيكون الوقع كبيراً وعميقاً، إذا كان من بينهم البعض من داخل الدار ، ونسوق مثالا حياً وواقعياً: أحد أساتذة مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية ابن زيدون نيابة عين الشق، ليس له ابن يدرس بنفس الثانوية، قرر الدخول الى مكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء نفس الثانوية، بعدما عمل ونجح في ولوج مجلس التدبير في نسخته الثانية. حصل على توكيل من أحد التلاميذ يدرس بالسنة الأولى بكالوريا، رغم أن هذا التلميذ درس السنة الماضية بنفس المؤسسة، لكن لم يكن هذا الأستاذ موكلا عليه، لأن تلك السنة لم تجدد جمعية الآباء مكتبها. وقد يتساءل البعض ما السبب في «تطلع» هذا الأستاذ للدخول إلى مكتب جمعية الآباء بالمؤسسة التي يعمل بها؟ وسيستغرب الكل بعد سرد الأسباب الدافعة لذلك.
فخلال سنوات مضت، تقدم هذا الأستاذ بطلب الحصول على منصب حارس عام، وبنفس المؤسسة، بعد أن أصبح منصباً شاغراً لتقاعد صاحبه، وهو حق لكل من تتوفر فيه الشروط المعنية. نفس الشيء قام به المدير الحالي كان ساعتها أستاذا للغة العربية، ولأن النقط والمؤهلات الضرورية هي التي تحسم في هذا الموضوع، فكان هذا المنصب من نصيب المدير الحالي. وشاءت الظروف أن أصبح فيما بعد ناظراً. وبعد الخصاص الذي عانت منه الادارة التربوية تم تكليفه بمهمة مدير بنفس المؤسسة إلى أن حصل عليها بصفة نهائية وحصل على الإقرار بذلك. لكن أستاذ الرياضيات لم يكرر الطلب مرات أخرى، مما فوت عليه عدة فرص في هذا المجال ! وعمل على الدخول إلى مجلس التدبير بعد تجديد هيكلته الثانية، ثم تحين الفرصة ، تقول بعض المصادر التربوية، إلى أن دخل مكتب جمعية الآباء، بعد حصوله على توكيل كأنه ولي أمر تلميذ! ولأن المكتب الجديد توجد به عدة حالات مشابهة تقدم بعض أعضائه بطعن فيه للمصالح المختصة، بعد أن اكتشفوا خروقات شابت تكوينه، مما جعله غير شرعي لحد الساعة ،على الأقل، مادامت السلطات المحلية لم تعترف به بعد. هذا الأستاذ لم يتحمل الانتظار، وأصبح كل مرة يدخل على المدير الى مكتبه بصفته عضوا في مكتب جمعية الآباء، مرة سائلا: لماذا تم إبرام هذه الشراكة؟ ولماذا لم تعمل على دفع استخلاصات التلاميذ؟ ولماذا؟ و لماذا؟ ودائما يبحث عن أسباب مختلفة، كانت آخرها يوم الاثنين الماضي مع مجموعة من الأعضاء، لنفس السبب، حيث دخل هو شخصياً في جدال مع المدير تطور إلى مشادة خرجت عن نطاقها التربوي بلغت حد رفع شكاية من طرف المدير إلى النائب الإقليمي نتوفر على نسخة منها تبرز التهديد الذي تعرض له داخل مكتبه!
وحسب بعض الأطر الإدارية الحاضرة لهذه «القضية» ، فإن هذه المسلكيات مردها إلى الاعتماد على مفاهيم خاطئة تتعارض مع ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعلى الامتيازات التي منحها للشركاء والفاعلين الجمعويين، وفي مقدمتهم جمعيات الآباء، واستعملت لحسابات ضيقة ، بعيدا عن كل ماتعرف به الثانوية المذكورة بالمنطقة .
وللإشارة ، فإن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم جاء موضحاً «أن المجالس الادارية للأكاديميات ومجالس التدبير لم تكن ناجحة وفق المنظور التي اقترحت من أجله» وهي حقائق لا غبار عليها، لأنها موجودة شكلا لكن سلبية مضمونا، باعتبارها ، وخصوصاً مجالس التدبير، كثيرا ما استغلت لأغراض خارجة عن نطاق التربية والتكوين.