يعتبر فريق المغرب التطواني لكرة القدم، من أبرز الفرق الوطنية التي بادرت، وكانت سباقة إلى ذلك، إلى تنظيم هياكلها الإدارية والمالية بموازاة مع تقوية خطوطها التقنية، وكذا مختلف القطاعات التي تحيط بدائرة اشتغالها. في هذا الإطار، يؤكد رئيس الفريق عبد المالك أبرون: «أعتقد أن تكليف مدير إداري بالإشراف على كل الشؤون اليومية للفريق، كان نتيجة منطقية للقناعة التي نحملها والمتمثلة في الاعتماد أساسا في طريقة التسيير، على أسس المنهجية المقاولاتية، والتدبير المعقلن والمهيكل إداريا بالشكل الجيد والفعال. وأظن أن البرنامج العام الذي نسعى بجد إلى تحقيق أهدافه الكبرى في الفريق التطواني، والهادف بالدرجة الأولى، إلى تنظيم الإطار العام والأرضية المناسبة للفريق، يجب أن يرتكز أولا وأساسا على منطق التنظيم الاداري الذي من شأنه أن يشكل النواة الصلبة لكل عمل جدي، واضح وشفاف. أذكر هنا أنه في بداية إشرافنا على أمور الفريق، كان الوعي بضرورة وضع هيكلة إدارية منظمة، حاضراً لدينا، ويحتل أوسع المساحات. انطلاقا من ذلك، بادرنا الى إنجاز وبناء مقر يتوفر على كل الشروط المناسبة للعمل الاداري، وقد تطلب منا ذلك قرابة 500 مليون سنتيم. بعد ذلك، كان من الطبيعي والمنطقي أن ننطلق في تشكيل الفريق المؤهل للإشراف على هذه الادارة. اليوم، تسير إدارة الفريق وفق التوجهات العامة التي رسمناها، يحتل فيها عبد القادر خضور مهمة المدير الاداري ونحن، بالمناسبة، نثق في إمكانياته وفي كفاءته، خصوصا أنه يحمل خبرة كافية في الميدان، اكتسبها من خلال السنوات الطويلة التي قضاها في المسؤولية كمندوب لوزارة الشباب والرياضة، وكمسؤول رياضي في العصبة وفي فريق اتحاد طنجة. هذا إلى جانب اجتهاده في تطوير إمكانياته، وهو ما حبذناه ودفعنا الى إنجاحه، من خلال العمل على منح مدير الفريق فرصة الخضوع لدورات تكوينية في التدبير الاداري الرياضي، في كل من مارسيليا وبوردو بفرنسا. وأشير هنا، إلى أن رغبتنا في تطوير وتحديث فريق المغرب التطواني، كانت دافعنا الأساسي لخلق إدارة تظل مهمتها السهر على تدبير شؤون الفريق بشكل يومي، وإعداد التقارير والوثائق، وحصر لوائح كل المتطلبات، وتطبيق الاستراتيجية العامة التي يضعها المكتب المسير. اليوم، أصبح فريق المغرب التطواني يتوفر على إدارة عصرية ذات فكر مقاولاتي واحترافي، يشرف عليها فريق إداري متكامل ومجتهد، حيث يشتغل إلى جانب المدير الاداري عبد القادر خضور، ستة عشر مساعدا له، وأزيد من ثلاثين مستخدماً وعاملاً».
