منذ حوالي خمس سنوات والجماعة الحضرية لوجدة تتنازل بشكل أو بآخر عن وعائها العقاري، إذ لم يخل جدول أعمال دوراتها العادية والاستثنائية من نقط تتعلق بتفويت قطع أرضية للخواص، وإلحاق أخرى مخصصة لإنشاء حدائق صغرى بملكيات مجاورة لها، وفي هذا الإطار تساءل المستشارون الاتحاديون غير ما مرة عن المعايير التي تتم بها هذه التفويتات سيما وأنها تتعلق ببقع أرضية تقع في مناطق استراتيجية من المدينة، وحرمان الساكنة من هذه العقارات التي من المفترض استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية عمومية وشبه عمومية. وقد أثار موضوع التهافت على تفويت قطع أرضية تابعة للبلدية لصالح مجموعة العمران نقاشا حادا داخل المجلس أثناء الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2009 المنعقدة يوم 12/01/2009، حيث اتضح أن المجلس، وهو يعد الأشهر الأخيرة من عمره، بدأ في التنازل عن وعائه العقاري الاستثنائي، وبدون مقابل، لفائدة مؤسسة في طريقها نحو الخوصصة بدعوى عدم استطاعة البلدية إنجاز مشاريع استثمارية. وقد دعا المستشارون الاتحاديون إلى ضرورة الاحتفاظ والإبقاء على العقار البلدي إلى حين وصول أشخاص يسيرون الشأن المحلي تكون لديهم رؤية مستقبلية وغيرة على المدينة لإنجاز مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام، مادام المسيرون الحاليون عاجزون عن إنجاز مشاريع سواء بأنفسهم أو بواسطة اتفاقيات شراكة.
