كشفها المستشارون الاتحاديون في الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء: فصول من صك الاتهام في المحاكمة المرتقبة لمحمد ساجد وأغلبيته

بعد أن طُرحت فكرة محاكمة تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء ونوقشت بين وبمساهمة أحزاب اليسار، انخرط المستشارون الاتحاديون في التهيئ لهذه المحاكمة، والتي من المنتظر أن تنعقد في شهر أبريل 2009 . واتفقت أحزاب اليسار بالدار البيضاء على إعطائها طابع المحاكمة العادلة بشكلياتها وجوهرها تمثل فيها الأحزاب والمجتمع المدني الادعاء، ويكون فيها لعمدة المدينة وأغلبية مجلسها حق الدفاع.
لقد أبى المستشارون الاتحاديون إلا أن تكون دورة الحساب الاداري الأخيرة لمجلس المدينة فرصة لكشف حقائق حصيلة التدبير الجماعي بالدار البيضاء بالنسبة للسنة المالية 2008 والحصيلة العامة للولاية الجماعية الحالية. وهو ما سيشكل جوانب من صك الاتهام في المحاكمة المرتقبة.
لقد كانت النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة تتعلق بعرض عن المنجزات الجماعية. وكان رئيس المجلس و أعضاء أغلبيته يتوخون منها أن تكون دفاعا مسبقا قبل المحاكمة الآتية، وتلميعا لصورتهم . لكن المستشارين الاتحاديين قلبوا السحر على الساحر، وجعلوا من هذه النقطة فرصة لدحض أسلوب الخلط بين المنجزات والمشاريع وبين ما هو جماعي وما هو حكومي أو من منجزات ومشاريع الخواص.
فمن خلال تدخلات المستشارين الاتحاديين تمت مناقشة المنجزات الجماعية الحقيقية بواقع المؤشرات الموضوعية والمالية المتوفرة عن طريق الحسابات الإدارية للولاية الحالية منذ بدايتها. فالقراءة الأولية للحساب الإداري المقدم في دورة فبراير 2004، أي في بداية ولاية المجلس الحالي، تبين أن مجموع المداخيل الجماعية يناهز 187 مليار سنتيم، والفائض الحقيقي هو14 مليار سنتيم، والذي يشكل ميزانية التجهيز، و131 مليارا ورثها المجلس الحالي كاعتمادات منقولة، أما الباقي استخلاصه فكان يناهز 143 مليار سنتيم.
لقد نبهت المعارضة في أول دورة للحساب الإداري إلى ضخامة هذا المبلغ، ووقع إجماع على ذلك، وصدرت توصية لمكتب المجلس قصد توفير الوسائل المادية والبشرية لاستخلاص هذه الأموال لتُضخ في ميزانية التجهيز.
وبالأرقام يتبين اليوم من الحساب الإداري المقدم في دورة فبراير 2009 والتي التأمت في شهر مارس 2009 ، أن المداخيل لم تعرف سوى نمو ضئيل خلال السنوات الست الأخيرة، انتقلت من 187 مليار سنتيم إلى حوالي 203 ملايير سنتيم بنسبة زيادة مئوية لا تبلغ ,51% سنويا، في الوقت الذي بلغت المصاريف قرابة 211 مليار سنتيم ليصل العجز لسنة 2008 في الحقيقة إلى حوالي 8 ملايير سنتيم، أي معناه أن المجلس ورث عن المجموعة الحضرية والجماعات السابقة فائضا بحوالي 14 مليار سنتيم، وسيترك للمجلس الجماعي المقبل عجزا بحوالي 8 ملايير سنتيم، و94 مليارا كمصاريف ملتزم بها منقولة، ونسبة الأداء لم تتجاوز 28 مليار سنتيم. أما الباقي استخلاصه، فعوض تخفيض الرقم المهول الموروث المشار إليه وهو 143 مليار سنتيم، تصاعد المبلغ الباقي استخلاصه ليصل إلى 155 مليار سنتيم، بزيادة 12 مليار سنتيم.
ويبقى السؤال المطروح هو: كيف ومن أين ومتى سيوفر الرئيس 4 ملايير درهم التي التزم بها كمجموع مساهمات مجلس المدينة في المشاريع الموقع عليها؟ومنها ما تم التوقيع عليه أمام جلالة الملك.
هذه المؤشرات تؤكد الاختلالات المالية في ميزانيات المدينة المترتبة عن انعدام أي مجهود لاستخلاص المداخيل، والبذخ والتبذير في المصاريف. وأرقام البند المتعلق بالبنزين تشكل عنوانا واضحا لذلك، حيث إن مصاريف البنزين بلغت 500 مليون سنتيم في مجلس المدينة! ناهيك عن مصاريف البنزين في المقاطعات والتي تفوق مليار سنتيم، مع العلم بأن شاحنات النظافة وشاحنات الإنارة العمومية والعديد من آليات الأسطول الجماعي فُوِّتت في إطار التدبير المفوض.
تطرق المستشارون الاتحاديون، أيضا ، إلى إشكالية البنية التحتية الطرقية والنقل والتنقل وبينوا أن المجلس الحالي رغم أنه ورث مبلغ 30 مليار سنتيم كانت المجموعة الحضرية تركته كقرض مطلوب لدى الصندوق الجماعي للتنمية، ورغم تدخل الدولة ومجلس الجهة من خلال العديد من الاتفاقيات الثلاثية ومن ضمنها الاتفاقية المتعلقة بهيكلة منافذ المدينة، ومجموع غلافها المالي يصل إلى 70 مليار سنتيم، ولا تتعدى مساهمة مجلس المدينة فيها 15 مليار سنتيم، فإن أمطار الخير الأخيرة عرت المستور، عرت وضعية البنية التحتية الطرقية لمدينة الدار البيضاء، وجعلتها في عيون ساكنتها وزوارها مدينة الحفر بامتياز، نتيجة الغش في الإنجاز وعدم الصيانة وعدم ردع وتغريم تفتيت طرقات المدينة. ولتفادي أي تطور لانعكاسات هذه الوضعية لدى الساكنة اضطر الوالي الجديد إلى الاستنجاد بوزارة الداخلية التي جلب منها قرابة 16 مليون درهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه مما أفسده الغش والتهاون!
كما سجل المستشارون الاتحاديون على التدبير المحلي الغياب التام للتشوير الأفقي والعمودي بالمدينة بشكل عام، الشيء الذي ينعكس على السير والجولان ويزيد من الازدحام ، حيث إن معدل سرعة الوصول بين نقطتي الانطلاق والوصول تضاعفت بمعدل %50 حسب دراسة برنامج التنقل الحضري، من جراء الاستعمال المفرط للسيارات الخاصة في غياب البنيات التحتية، وفشل النقل العمومي للأشخاص، مما يزيد من التدهور البيئي للمدينة ومحيطها.
في السياق ذاته تطرق المستشارون الاتحاديون إلى النقل العمومي ب «مدينا بيس» التي لم تحترم بنود العقدة ولم تستثمر بالعدد المتعاقد عليه من الحافلات الجديدة، والذي كان من المفروض أن يكون قد تعدى اليوم 600 حافلة جديدة. إلا أن الشركة، لم تقتن سوى قرابة 200 حافلة جديدة مما يجعلها لا تغطي سوى 32 خطا من مجموع 120 خطا في الشبكة، هي في غالبها ما يصطلح عليه بالخطوط المربحة ! وعوض تغريم هذه الشركة لعدم وفائها بالتزاماتها تتم مكافأتها بثلاث زيادات في ثمن التذاكر، الشيء الذي جعل هذا الثمن ينتقل من درهمين ونصف إلى 4 دراهم خلال ثلاث سنوات، أي بنسبة %60 من الثمن الاصلي ، رغم أن الزيادة، حسب بنود العقد، لا تتم إلا إذا عرفت مكونات ثمن تكلفة النقل ارتفاعا يتجاوز %5 وهو ما لم يحصل. وفسر الرئيس / العمدة آخر زيادة وقتها بأنها كانت ضرورية كي تتمكن «مدينا بيس» من الاستمرار في مشروعها الاقتصادي في تعامل أشبه بتعامل مساهمين في مجلس إداري.
أما في ما يخص المركبات الثقافية. فقد ورث المجلس مجموعة من المركبات سنة 2003 منها ما هو مشغل وقتها وما هو في طور الانجاز، كمركبات عين الشق، الحي المحمدي ، الحي الحسني ، سيدي معروف... إلخ ، كما ورث ميزانية إنهاء الأشغال في المركبات التي كانت وقتها في طور الانجاز، لكن لا المركبات القائمة والتي كانت مشغلة استمرت بما يستلزمه تشغيلها من صيانة، وأصبحت في غالبيتها في حالة يرثى لها، ولا تلك المبرمجة أو التي كانت في طور الانجاز قد تم إنهاء بنائها، وبقي ما أنجز منها أطلالا شاهدة على التدبير الثقافي للمجلس الحالي الذي حصر النشاط الثقافي لمدينة إسمنتية في مساهمته المالية في المهرجان الثقافي للمدينة المنظم من طرف إحدى الجمعيات التي خلقت خصيصا له ولميزانيته.
أما بخصوص المركبات الرياضية، فاستشهد المستشارون الاتحاديون على إفلاس سياسة المجلس بشأنها بوضعية لاكازابلانكيز، المعلمة التاريخية والرياضية التي تكوَّنت وظهرت بها أجيال من الابطال في رياضة ألعاب القوى والجمباز والملاكمة والمصارعة. والتي دافع الاتحاديون عن بقائها وفي مقدمتهم المرحوم /الفقيد مصطفى القرشاوي يوم كان رئيسا لجماعة عين الذئاب، وأريد آنذاك هدم وإزالة هذه المعلمة فوقف في وجه الجرافات قائلا قولته الشهيرة «على جثتي»، وبهذا الصمود التاريخي بقيت لاكازابلانكيز واقفة ، لكن مجلس المدينة الحالي أغلقها وطرد منها ما تبقى من أندية وجمعيات وسُدت مرافقها وأصبحت ملاذا للمشردين والكلاب الضالة، تهييئا لتفويتها للمنهشين العقاريين. كما استشهد المستشارون الاتحاديون على سوء تدبير المركبات الرياضية بإغلاق ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بدعوى إصلاح العشب الذي ما أن فُتح واستقبل مبارتين أو ثلاثا حتى عاد الى حالته المتردية قبل الاصلاح بفعل الدودة المعلومة، الشيء الذي اضطرت معه فرق الدار البيضاء ، فرق الصفوة ، الى الاستقبال بملاعب المدن المجاورة، لأنه حتى الملاعب الأخرى كملعب العربي الزاولي وملعب تيسيما وملعب الحي الحسني وملعب مولاي رشيد وغيرها كانت كلها غير صالحة لإجراء مباريات في كرة القدم.
أما المسبح البلدي الموجود تحت مدرجات الملعب فقد أغلق مع بداية ولاية المجلس الحالي ولايزال مغلقا. وحتى أطفال المدينة حرموا من حدائق الترفيه السبع، فكلها أغلقت وعلا الصدأ آليات الالعاب التي كانت مشغلة بها.
وبخصوص دور المجلس في التنمية الاقتصادية فالحصيلة لا تتعدى أنه رخص لمؤسسة الخدمات عن بعد «كازانيوشور». ومن المعلوم بهذا الخصوص ان الحكومة هي التي فعّلت خلاصات دراسة «ماكينزي» على الصعيد الوطني والتي أوصت بأن الخدمات عن بعد يمكن ان تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المغربي وتساهم في تشغيل العديد من الكفاءات وأوكلت الحكومة هذه المشاريع لصندوق الايداع والتدبير.
وتكلم رئيس المجلس في إطار الحديث عن حصيلة المجلس في التنمية السياحية عن مشاريع «لامارينا وكازا مول وموروكو مول» وكاد ينطق بزراهوم ، ونسي أن للدار البيضاء مشاريع مهيكلة للمدينة القديمة بإنشاء مدار سياحي داخلها يخلق رواجا سياحيا واقتصاديا ويساهم في التنمية السياحية والاجتماعية للمنطقة.
ولم يفت المستشارين الاتحاديين طرح قضايا التفويتات المشبوهة وعلى رأسها جزء من أرض حياة ريجنسي حيث سبق للمجالس المتعاقبة على جماعة سيدي بليوط أن رفضت رفضا باتا تفويت الارض الجماعية التي بني عليها جزء من الفندق. ووقتها كانت إدارة الفندق مستعدة لتعويض ذلك الجزء من الارض بمبادلته بأرض مجاورة المقام بها حاليا موقف السيارات. إلا أن المجلس الحالي فوتها مكتفيا باستبدالها بأرض في ضاحية المدينة مع الفرق الشاسع في القيمة.
وكانت الدورة فرصة للتنديد بالطريقة التي تمت بها إعادة مراجعة العقدة مع ليدك التي دخلت في ظل هذا المجلس الى البورصة وأصبحت توزع الأرباح على المساهمين قبل آجالها. مع العلم أن «لاسويز» جاءت الى المغرب للاستثمار بهذا القطاع، وعوض ذلك مولت استثمارها الخارجي بالرأسمال المغربي ببيعها الأسهم في البورصة وجني الأرباح قبل الآجال المتعاقد عليها.
إنها بعض المحاور التي تطرقت إليها تدخلات المستشارين الاتحاديين زيادة على الخدمات البلدية كقطاع النظافة الذي أصبح يلتهم 30 مليارا سنويا بدون أي تحسن يذكر في الخدمات. والإنارة العمومية التي فوتت بدورها الى ليدك وأصبحت ، في غياب أي استثمار وأية صيانة، عرضة للأعطاب المستدامة ، بل وللسقوط القاتل لأعمدتها كالعمود الشهير بعين الشق.
هذه كلها مواضيع وقضايا ستكون جاهزة للمحاكمة المرتقبة للتدبير المحلي لمدينة الدار البيضاء في شخص عمدة المدينة وأغلبيته.