الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لأكَادير كانت بحق استثنائية في كل شيء، حيث انعقدت تحت أصوات وحناجر أعوان وموظفي البلدية المحتجة خارج القاعة، بمعية ست جمعيات بحي السلام والهدى وأحزاب اليسار والجمعيات الحقوقية، رافعة شعارات تطالب بفتح تحقيق تجاه أكبر خرق في التعمير، عندما تم توزيع بقع أرضية للجماعة الحضرية لأكَاديرعلى ستة موظفين بالبلدية بطرق مشبوهة، حيث كانت بالزبونية والمحسوبية وتحت الدف، دون خضوع عملية التفويت للمساطر المعمول بها. كما كانت استثنائية داخل القاعة من طرف الذين طلبوها،وقد لاحظ المواطنون الحاضرون ذلك،لا لشيء إلا للتناوب على التدخلات ونقط النظام التي تبعث على الغثيان، وكشفت لبعض الناخبين المستوى غير المشرف لبعض المستشارين الذين تجاوزوا كل أعراف دورات المجلس البلدي،إلى درجة أن بعضهم لا يكن أي احترام للذين تتبعوا الدورة. الكل أدرك المغزى من المطالبة بدورة استثنائية في هذه الظرفية بالضبط من طرف مجموعة محسوبة على النائب الأول"لحسن بيجديكَن" الذي يضع رجلا في الأغلبية المسيرة ورجلا أخرى خفية حينا ومفضوحة حينا آخر في المعارضة، كلما أحس بالنبش في ملفات التعمير والرخص الممنوحة التي شابتها خروقات وفوضى. فالدورة الاستثنائية ورغم عدم جدوى انعقادها لانعدام مبررات قوية، لأنها كانت دورة فقط للنقاش العقيم، لم تكن من أجل إصدار أي مقررأو المصادقة على نقط جدول الأعمال، بل أكثرمن ذلك فالنقط المدرجة تتعلق بميزانية 2008، التي من المفروض أن تناقش قريبا في دورة الحساب الإداري. حوالي17مستشارا، وبإيعاز ممن له مصلحة التمويه عن حقيقة بقع البلدية بحي السلام وملف الكَويرة، أصروا على عقدها وحددوا جدول أعمالها في أربع نقط هي:نصيب الأحياء الشعبية من ميزانية البلدية،دراسة كيفية توزيع الدعم المخصص للجمعيات، كراء سوق الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، كراء المرابد. غير أن المسألة التي لم يستسغها أحد، لم تقف عند هذا الحد، هي أن المستشارين الذين طالبوا بها،عوض أن يناقشوا النقط التي وضعوها، صاروا يتناوبون، بشكل مسرحي مضحك ومبك في آن واحد، على المطالبة بنقطة نظام كانت كلها خارج النظام، لأنها لم تتقيد إطلاقا بجدول أعمال الدورة. وسرعان ما تبين للملأ أن المستشارين "المسخرين" ليس لديهم ما يناقشونه، بل جاؤوا للزعيق والضجيج كالعادة، بل أكثرمن ذلك،لم يتركوا في البداية الفرصة لنائب الرئيس"الحسين أوقسو" لتلاوة وإتمام تقريرالمكتب حول النقط الأربع المدرجة في جدول الأعمال التي طالبوا بها،حيث تم التشويش عليه بالكثير من نقط النظام، متذرعين بعدم إدراج نقطة ترحيل دورالصفيح بالكَويرة وأنزا بعد أن لاحظوا حضور بعض المتضررين بالقاعة،مما يظهر مرة أخرى النوايا المبيتة لطالبي الدورة الاستثنائية. وأدرك الجميع أن الغاية من عقد هذه الدورة هي محاولة التمويه على حقيقة تفويت بقع أرضية تابعة للبلدية بحي السلام لفائدة ستة موظفين،بطرق ملتوية ومفضوحة،وهضم حقوق1700عون وموظف بالبلدية، وكذلك فرملة رئيس المجلس البلدي لفضح خروقات نائبه في التعمير،خاصة أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية( ف - د - ش)،ومعها الأحزاب التقدمية والجمعيات الحقوقية وجمعيات حي السلام والهدى، قد احتجت في الوقفة المذكورة زوال يوم الإثنين2فبراير2009، والتي تزامنت مع الدورة الاستثنائية. والآن، وبعد انفضاح أساليب عديدة ومختلفة من قبل المحسوبين على النائب الأول، لمحاولة فرملة الرئيس ومعه المكتب المسير، في عدم فضح خروقات فادحة في التعمير،ورخص مشبوهة وزعت ولاوجود لأثرها في سجلات البلدية، وبعد انفضاح عملية تفويت بقعة أرضية بالسلام خارج الإطار القانوني،على وزارة الداخلية أن ترسل لجنة خاصة إلى بلدية أكَادير،كما فعلت بمكناس والدار البيضاء(الهراويين)،لفتح تحقيق نزيه في عدة خروقات ارتكبت أمام سلطات الولاية التي لم تحرك ساكنا تجاه ما يقع من نهب متعمد واغتناء فاحش، وأن تقدم مرتكبيها إلى العدالة. ومن ضمن هذه الملفات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: سوق كونيفا، لمعرفة كيف بني ومن وزع الدكاكين،ومن استفاد منها،وهل هناك من مستشارين استفادوا من هذه الدكاكين بدون وجه حق أم لا؟. ثم رخصة عمارة حمزة بشارع الحسن الثاني،التي أعطيت رغم الضرر الذي لحق بسكان العمارة المجاورة وبستة مطاعم،وحقيقة بيع محلين تجاريين تابعين للمجلس البلدي بالشريط الساحلي، واحد منهما بيع لشخص مؤخرا،رغم أنه سبق أن بيع لشخص آخرقبله، لكن تم التحايل عليه في الأخير من قبل عدة أطراف من بينهم نائب الرئيس ليعطى المحل تحت الدف لشخص آخر،في ظروف غامضة وملتبسة، وخاصة المحل رقم33 المجاور لمطعم الفصول الأربعة.
