عن استفحال البناء العشوائي بتيفلت

يبدو أن السلطة المحلية بتيفلت، وعلى رأسها باشا المدينة، أصبحت مصرة على غض الطرف عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي، على الرغم من شكايات المواطنين والمجتمع المدني.
ولعل ما يحصل بحي السلام 3 نموذج لهذا التغاضي المفضوح. إذ سبق أن تقدمت الساكنة بشكايتها المتكررة إلى السلطات المختصة المحلية والإقليمية في موضوع عملية البناء العشوائي التي تتم خارج مقتضيات القانون أيام العطل، والجمعة والسبت والأحد.
ومع ذلك، فإن هذا التجاوز مازال قائما ويثير العديد من الأسئلة المتعلقة باحترام التوجيهات الرسمية الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة. وقد توصلنا بشكاية من طرف بعض جمعيات المجتمع المدني تقول بأنها "عقدت لقاء مع رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الإقليم تمحور حول سوء التدبير لباشا المدينة الذي يضرب في العمق كل التوجهات الملكية السامية والصارمة في محاربة السكن العشوائي". وقد طالبت كل الجمعيات بتدخل عامل الإقليم لوقف هذه الظاهرة التي تنتشر في جنح الظلام خارج قواعد التعمير والبناء.
ويذكر أن لجنة إقليمية سبق لها أن وقفت على لاقانونية هذا البناء بعد ما تم إيفادها من طرف عامل الإقليم. وبعد توقف الأشغال خلال بعض الأسابيع، يفاجئ كل مرة سكان حي السلام باستئناف الأشغال خارج أيام العمل الإداري، في احتيال وتحايل مكشوفين على القانون. مما يثير شبهات حول الجهات التي تقف وراء هذا العبث الإداري. وقد سبق أن أثرنا الموضوع على صفحات جريدة "الاتحاد الاشتراكي" ليوم 17 أكتوبر عدد 8999 بعد الشكايات الأولى التي تلقيناها. وبعد استئناف هذا البناء ضدا على إرادة القانون، فإن المجتمع المدني ينتظر تدخل السلطات المركزية لوقف فصول هذا العبث وتحديد المسؤوليات في مختلف التجاوزات التي تحصل ومحاسبة المسؤولين عنها.