اللاتركيز الإداري بالمغرب ومتطلبات الانفتاح

توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2000 2004) أشارت بوضوح تام إلى أن فعالية اللامركزية تبقى رهينة بتفعيل سياسة محكمة في مجال اللاتركيز الإداري بشكل تتكامل فيه السياستان ويتقوى وقعهما في مجال التنمية الترابية،
خطب جلالة الملك محمد السادس الذي أكد غير ما مرة أن اللامركزية لا يمكن أن تحقق أهدافها المرجوة إلا في حالة مصاحبتها بتحويل للاختصاصات من الإدارة المركزية إلى مندوبيها وممثليها المحليين.
وبالرغم من تراكم المجهودات السياسية لتحويل الإدارة إلى محرك أساسي للتنمية، لايزال الغموض يكتنف مجموعة من مجالات فعلها. وأعتقد أن استمرار بعض السلبيات المعرقلة لتطوير اللاتركيز مرتبط ببعض الاعتبارات والتي نذكر منها:
لايزال المغرب يحتاج إلى جيل جديد من الإصلاحات السياسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي. إن الوضع الحالي مازال يتميز بضعف التفاعل ما بين ماهو سياسي وما هو إداري وبالتالي عدم تطوير عملية تفويض الإختصاصات من المركزي إلى المحلي بشكل كافٍ .
ضعف مسلسل إنتاج النخب المحلية وما يترتب عنه من علاقات غير واضحة ومن تدبير محلي روتيني.
ضعف الضوابط المؤسساتية المؤطرة أو المؤازرة بعناصر مجربة للعلاقات الأفقية والعمودية في الهيكل الإداري المغربي. وأمام هذا الضعف، يصعب التحدث عن تقوية الثقة بين الفاعلين أفقيا وعموديا في عملية تدبير الشأن العام.
التمادي في أغلب الأحيان في تجاهل الشروط والمقاييس الضرورية الواجب توفرها في المفوض إليه من أجل إنجاح عملية التفويض والتي نذكر منها الجدارة، والرزانة، والشرف، واحترام النفس، والمسؤولية المؤسساتية، والقدرة على المبادرة والتوقع والحدس، والشجاعة والإقدام الضروريين لاتخاذ القرارات المناسبة، والقدرة على التخيل الإبداعي والتحليل العلمي...
غياب سياسة حقيقية لتدبير الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالمستوى المركزي أو الترابي. كما تعاني الإدارة من عجز كبير في مجال التكوين والتكوين المستمر.
تعدد المتدخلين في نفس القطاع بدون وضوح حدود ومجال تدخلاتهم.
عدم إخضاع عملية التعيين في مراكز المسؤولية لمبدأ الاستحقاق.
3 مستقبل اللاتركيز الإداري
إن سيطرة منطق العولمة المبني أساسا على المنافسة على جميع المستويات الفردية والجماعية والترابية تفرض على المغرب إجبارية تأهيل التراب الوطني باحترافية ومهنية من خلال تنمية موارده البشرية.
إن التزام الدولة بالمواثيق الدولية، والتي تفرض التوفر على إدارة قوية تعتمد على إجراءات مبسطة وسهلة ومشجعة للإستثمار، يجعلها في وضع اضطراري لتوفير الشروط الضرورية لتفعيل الحكامة الجيدة على المستوى الداخلي وبتوطيد علاقات قوية على المستوى الجهوي والدولي: الإتحاد الأوروبي، الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، الدول العربية كتونس ومصر والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا...
إن هذه المشاريع الطموحة تفرض التوفر على إدارة خبيرة قادرة على مصاحبة الإصلاحات وصيانة العلاقات الداخلية والخارجية وضمان النجاعة الاقتصادية بآليات ونظم جديدة تمكن من خلق القطيعة مع المعيقات التي تميز واقعها الحالي. إنه رهان مواجهة الفقر والتهميش، والأمية، وتأهيل المدن، وتنمية الكفاءات، وتعميم التجهيزات الكبرى وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان بشكل متساو بين جهات المملكة... وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاعتماد على الأطر العليا القادرة على خلق تنشيط اجتماعي دائم في الحي والمدينة والدوار والقرية مع ضرورة معالجة المشاكل إبان حدوثها ميدانيا. أطر قادرة على الاستباق والتوقع والاستماع بكل يقظة وانتباه. إن القيادة الإدارية تحتاج إلى المقومات الضرورية لتمكينها من تقديم الاقتراحات المناسبة وابتكار الأفكار والوسائل والابتعاد عن عادات التدبير اليومي الروتيني لمصالح المواطنين. على الدولة أن تحول علاقاتها بمراكز المسؤولية إلى تعاقد دائم ينبني على دفتر للتحملات متجدد المحتوى من فترة لأخرى ويتضمن مقتضيات واضحة تحدد الواجبات والحقوق والنتائج المنتظرة.
خلاصة:
إن النجاح أو الخيبة في المسؤولية العمومية أوالخاصة مسألة مرتبطة أكثر بخاصيات الرجال والنساء الساهرين عليها. أي أن تطوير اللاتركيز مرتبط أكثر بالمنطق السياسي أولا وبالعقليات ثانيا وبالكفاءة ثالثا. إن البلاد في حاجة إلى الاستمرار في تقوية الطابع المؤسساتي في الحياة العمومية. إن التوضيح القانوني للعلاقات بين الفاعلين سيمكن الدولة من التوفر على مراجع قانونية لتقييم عملها ومن ثم مواجهة الإختلالات بشكل سريع واقتراح البدائل في الوقت المناسب.