اللاتركيز الإداري بالمغرب ومتطلبات الانفتاح

إن الإدارة هي العمود الفقري لفعل الدولة. فصلاح هذه الأخيرة من صلاحها وفسادها من فسادها. إن القاسم المشترك الذي يجمع كل الفاعلين العموميين وزعماء ورؤساء منظمات المجتمع السياسي والمدني والفاعلين فيها يتجلى في الرفع من مردودية الفعل العمومي إلى أعلى المستويات مع ضرورة توفير شرط الجودة في الخدمات والإنجازات. وفي هذا السياق، يبقى رهان الرفع من مستوى المردودية والجودة مرتبطا بمستوى الوضوح في عقلنة العلاقات التي تربط مؤسساتيا جهازين إداريين أساسيين في الهرم الإداري المغربي، يرتبط الأول بالسلط المفوضة في إطار مسلسل اللامركزية ، والثاني بالسلط المفوضة في إطار مسلسل اللاتركيز.
وعندما نتكلم عن عقلنة العلاقات وتوضيحها مؤسساتيا نعني بذلك تحقيق التكامل والتناغم والجودة والالتقائية بشكل أوتوماتيكي من أجل تحقيق تطور الدولة في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ويبقى هذا النسق المعقلن مرتبطا أكثر بتطوير مسلسل اللاتركيز الإداري كأولوية الأولويات. هذا لكون الإدارة بكل أصنافها (الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، المندوبيات والمديريات المحلية التابعة لمختلف الوزارات) تعتبر مسؤولة ، إلى جانب باقي الفاعلين، عن تحريك الأوراش الإصلاحية والتنموية.
وإسهاما في دعم هذا المطلب وتطويره، ارتأينا التركيز في هذا المقال على النقط التالية: تعريف اللاتركيز الإداري(1)، واقعه الحالي(2)، وآفاق تطويره(3) .
1 تعريف اللاتركيز الإداري
من الناحية القانونية، تطوير اللاتركيز يعني تفويض سلط واسعة للمؤسسات الإدارية المحلية ( سلطة القرار مصحوبة بالموارد المالية الضرورية والوسائل الكافية لتفعيلها ) في إطار تسلسل إداري محكم من المركزي إلى المحلي يتيح إعادة توزيع الاختصاصات والسلط داخل إدارة الدولة. إن تطوير هذا النمط التدبيري أصبح الخيار الوحيد لتنظيم الفعل العمومي داخل تراب الدولة. وهذا راجع بالخصوص إلى استحالة تدبير التراب الوطني إداريا وتنمويا من المركز (العاصمة) في زمن الانفتاح.
لقد بات من الضروري التوفر على نقط مُُرحِّلة (points relais) قادرة على تحقيق تجانس وارتباط وتفاعل الفعل الإداري بشكل يحفظ ويحمي ويقوي الوحدة الترابية ويضمن بالموازاة احترام الطموحات الشرعية الخاصة للجماعات والمجالات الترابية المحلية والحقوق السياسية والاقتصادية للفاعلين بها. أي أن ضمان نجاعة الفعل اللامتمركز يعتبر شرطا ضروريا لإنجاح اللامركزية. فنجاح الدولة في توزيع السلط داخل إدارتها الترابية بشكل معقلن وواضح سيمكنها من تطوير الاختصاصات الضرورية لتفعيل مقاربات المشاركة والإشراك في تدبير الشأن العام من الدولة إلى الجماعات العمومية بشكل يضمن التقريب الفعلي للإدارة من المواطنين وصيانة حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار وإشراكهم بشكل ناجع ودائم في أوراش التنمية.
2 . الواقع الحالي لللاتركيز الإداري
ما نلاحظه من خلال الارتباط اليومي للمواطنين بالشأن العام، أن الأهداف السالفة الذكر مازالت تحتاج إلى مجهودات إضافية . إن الوضع، بعد مرور أزيد من 40 سنة من اللامركزية واللاتركيز، يتطلب بذل المزيد من المجهودات لتثبيت ثقة المواطن في الإدارة وفي السياسة بشكل دائم.
إن الأمر يستدعي اعتبار المواطن جوهر الخدمة العمومية وقريبا من مصادر القرار ومؤثرا فيها. كما يتطلب الوضع أخذ الإجراءات الضرورية للتخفيف من حدة تعقيد العلاقات المختلفة للمواطنين مع الإدارات وبالتالي الرفع من جودة الخدمات والحد من المبالغة في تكريس منهج التعليمات والتوجيهات.
ومع ذلك، لا يمكن أن نقلل من المجهودات التي بذلت من أجل بناء الدولة العصرية وتطوير نظامنا السياسي. وعليه، فالتطرق إلى مشاكل الإدارة المغربية لا يعني أن وضعها راكد وخامد لا يتحرك منذ الاستقلال. لقد شكلت سنة 1990 تحولا سياسيا كبيرا أفرز مؤشرات ترجح إرادة الدولة لخلق منطق سياسي جديد يرمي إلى التخفيف من حدة المعيقات الإدارية وتأثيراتها السلبية على الإقتصاد الوطني في أفق تأسيس حوار مباشر ودائم بين الدولة والجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، نستشهد ببعض التصريحات السياسية المهمة في هذا الشأن والتي صدرت من أعلى مستويات السلطة في الدولة:
خطاب المرحوم الحسن الثاني (1989) حيث أكد أن تمادي الدول، كيفما كان حجمها وأهميتها، في احتكار مصادر القرار على المستوى المركزي ،لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانحطاط وتراجع مستويات النمو وإلى عقم الإنتاجات والمبادرات الفكرية،
التصريح الحكومي للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي (1998) والذي أكد بدوره أن اندماج سياسات اللاتركيز، واللامركزية، والجهوية في سياسة شمولية وإدارية لإعداد التراب، يعد اختيارا أساسيا لحكومته. ويتعلق الأمر بتفعيل سياسة القرب الترابي بشكل يضمن الدينامية والمسؤولية الدائمة للجماعات المحلية.
يتبع