دليل المواطنة

تغيير الإسم
الشخصي أو العائلي
1- تغيير الإسم الشخصي:
يعمد بعض الأشخاص - من الجنسين - إلى تغيير أسمائهم الشخصية بشكل كبير وأكثر مما يحصل بالنسبة للإسم العائلي، وقد يجد البعض في عملية التغيير هذه ارتياحا نفسيا.
العملية بسيطة إذ بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا فيتم عن طريق حكم قضائي تصدره المحكمة.
أما اذا كان الإسم الشخصي أجنبيا فيتم التغيير عن طريق مرسوم، وفي هذه الحالة يقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخ ولاة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي.
يعرض الطلب على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تصدر قرارها ليتم تدويله بكناش الحالة المدنية.
2- تغيير الإسم العالي:
يخلق تغيير الإسم العائلي بعض المشاكل الاجتماعي إذ قد يلجأ إليه البعض لحرمان مستحقي الارث لهذا فإن الطلبات غالبا ما ترفض، وعلي كل حال فإن الوثائق المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة هي:
- نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر
- نسخة كاملة من رسم الولادة لكل من الأبناء
- نسخة من السجل العدلي
- نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين
- نسخة من عقد ولاة أحد الأقارب من جهة الأب (العم...) يحمل الإسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه.
- بطاقة معلومات معبأة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الإسم المطلوب والإسم المرفوض بالحروف العربية واللاتينية.
- شهادة النقيب إذا كان الإسم شريفا
يقدم الطلب لرئيس مكتب الحالة المدنية لمحمل إقامة الشخص الذي يريد تغيير اسمه العائلي.
يوجه الطلب إداريا الى اللجنة الوطنية العليا للحالة المدنية التي تثبت فيه إما بالقبول أو الرفض.
في حالة القبول، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير.
في حالة الرفض هناك امكانية مراجعة قرار اللجنة العليا استنادا إلى أدلة جديدة.
إنشاء «الشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها»
صدر بالعدد 5684 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.08.546 بالإذن بإنشاء شركة للمساهمة المسماة «الشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها».
وقد جاء في بيان أسباب هذا الإذن بالإنشاء ما يلي:
«تم في 7 يناير 2008، التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بإنهاء أشغال بناء ملاعب طنجة ومراكش وأكادير وملعب الدار البيضاء الكبرى وكذا تمويلها واستغلالها، سبق وأن تم إبرامها بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية الرياضية الوطنية، وقد تقرر لتفعيل هذه الاتفاقية، إنشاء شركة تُخصَّصُ لهذا المشروع تسمى «الشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها» برأسمال أولي قدره 3 ملايين درهم.
وتتحدث أهداف هذه الشركة أساسا فيما يلي:
الإشراف على إنجاز أشغال إنهاء الملاعب الثلاثة وفق شروط سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
ضمان الإشراف على مشروع إنجاز ملعب الدار البيضاء الكبرى بما في ذلك تحديد البرنامج الهندسي والتقني المتعلق به.
ضمان صيانة وحسن سير البنية التحتية الرياضية واستغلالها بشكل أمثل في إطار دفتر تحملات يتم إحداثه لهذا الغرض.
ويتطلب إنهاء بناء الملاعب الثلاثة التي في طور الإنجاز مبلغا ماليا قدره 1,3 مليار درهم ستوفره الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على التوالي ب 800 مليون و 500 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2010.
أما فيما يتعلق بإنجاز ملعب الدار البيضاء الكبير الذي يتطلب بناؤه 2,08 مليار درهم، فإن تمويله سيتم من قبل الدولة والجماعات المحلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على التوالي ب:
1.280 مليون درهم، و 200 مليون درهم، و 600 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2014.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 11 أبريل 1990، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية رسم ما يلي:
> المادة الأولى
«يؤذن بإنشاء شركة المساهمة المسماة »الشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها« برأسمال أولي قدره 3 ملايين درهم.
المادة الثانية:
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية».
هذا المرسوم صدر بالعدد 5684 من الجريدة الرسمية.