بريد فاس

طابق عند كل استحقاق انتخابي
مقهى عصري بالحي الجديد مقاطعة المرينيين بات مالكه يفهم دون غيره من أين تؤكل الكتف، إذ مع كل استحقاق انتخابي يضيف إلى مقهاه طابقا، حتى باتت بأربعة فضاءات حصينة، بعد أن كانت مجرد حيز مقتطع من ملك عام ذات غفلة، ومحوط ببضع شجيرات لدرء الشبهة. العارفون بخبايا الأشياء والأحزاب والألوان، يدركون أن ثمن تغاضي من أوكل إليهم حماية الملك العام من رجال السلطة بالمقاطعة أو غيرها باهض، وإذا كانت السلطة قد استقالت نهائيا من إدارة تدبير الشأن المجتمعي، بحيث لم يعد يهمها قدسية الملك العمومي ولا احترام جماليات البيئة والمكان، فإن الضحية أولا وأخيرا ، ليس المال، ولا الديمقراطية حتى، وإنما الملك العام الذي بات والله أعلم بلا مسؤول يحميه.
مقاعد دراسية تدرأ الخطر
ثمن الطاولة الواحدة بمقعدين في قسم بمدرسة مغربية كما هو مثبت في دفتر التحملات 2000 درهم، 15 من هذه المقاعد الدراسية المتهالكة أصلا، تم استعمالها حاجزا لدرء خطر وشيك، أجبر الخوف طاقم مدرسة تعليمية على ترصيف المقاعد من أجل درء خطر محتمل قد يهدد حياة العشرات من تلاميذ مدرسة سيبويه الابتدائية بفاس المدينة. إدارة المؤسسة سارعت الى تبني هذا الإجراء، بعد أن لا حظت تصدعا هائلا في واجهة الجدار الداخلي لساحة المدرسة التي لم يمر على بنائها سوى بضع سنين. وذلك بسبب التساقطات المطرية الأخيرة فضلا عن افتقاد السور للصيانة كما الأساس الصلب والمتين.
سوق الجنانات
فضاء السوق البلدي بجنان السراج التابع لمقاطعة جنان الورد وموقعه بين ثلاث مدراس ابتدائية وسط أحياء الجنانات ذات النمو الديمغرافي المطرد، يؤهلانه لأن يكون من أحسن الأسواق التجارية بالمقاطعة رواجا، سيما وأنه يحتضن سوقا للخضر بالجملة بجواره، يحتوي السوق على أكثر من 250 دكانا، تم توزيعها قبل سنتين على المستفيدين في ظروف مشبوهة، وذلك في أفق الحد من ظاهرة الباعة المتجولين الذين غزوا لحظتها كل الأمكنة واستوطنوا بكل من أحياء سيدي بوجيدة وباب الخوخة وباب الجنان، وخنقوا حركة السير بشوارعها التي تبدونت هذه الأيام بسرعة قياسية .
لكن سوء التدبير، وسياسة الإهمال والتقصير المتبعة على خلفية إتاوات تسلم آناء الليل وأطراف النهار، جعلت السوق، سوقا سوداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الملفت للنظر، أن هذا السوق الذي كلف الجماعة ميزانية قدرت بالملايين من الدراهم زاغ عن هدفه، بحيث لم يعد يعرف حسب بعض من سكان الحي أنفسهم « أي نشاط تجاري يذكر، اللهم إلا من بعض الأبواب المفتوحة التي لا يعلم أحدا ماذا تبيع وفيم تشتري. السوق فضلا عن كونه غذا مستنقعا بعد التساقطات الأخيرة، بات معقلا خطيرا يرتاده تجار المخدرات بأنواعها، ناهيك عن ترويج الخمور من طرف أولئك الذين استغلوا هذه المحلات خزانات لبضاعتهم المسمومة من أجل ترويجها وسط الصغار والكبار فيما يؤكد شهود عيان أن بعضا من هذه الدكاكين أضحت وكرا للانحراف. أما الأزبال والقاذورات فحدث عنها ولا حرج.
تقبيح المكان
إذا أنت قمت بجولة خفيفة في مدينتي من غير شك ، سيطالعك القبح في كل زاوية، وستتربص بك النتانة في كل منعرج، قبح بثلاث ملامح، قبح المكان(تقبيحه)، قبح المظهر، وقبح الممارسة والسلوك.
في حي سكني شيد حديثا تطالعك جدران متسخة ونوافذ مهشمة وشرفات تحولت إلى غرف صناديق وحبال غسيل. في كل حي تشاهد انتهاكات صارخة لتصاميم البناء واكتساحا ممنهجا للمساحات الخضراء...ولا من يحرك ساكنا. لقد طال الخراب والتبخيس كل شيء، وهيمنت ثقافة التبخيس والتقليل من هيبة المكان، وسادت بالمقابل، ثقافة أخرى زحفت من هناك من الضواحي والأحواز حيث الحاجة تقضى ويقذف بها في أكياس سوداء مثل أي قمامة. ولا من يحرك ساكنا. في العاصمة العلمية للمملكة صرفت على شوارع بعينها الملايير من الدراهم، ولم يمر على تدشينها بضعة أشهر حتى بدأت البلاطات تقتلع، والأعمدة تميل، والسياجات تهترئ ..ولا من يحرك ساكنا!
هناك حلم يراودني، وهو أن تفرد الدولة السلطة الجماعة، غرامة مالية يومية لملاحقة مدمني القبح الذي يسيطر على حياة سكان مدينتي فاس العالمة، ويحولها إلى لا معنى، لكن يبدو أن هذا الحلم صعب التحقيق...
تجار سوق مليلية غاضبون من القرعة
كما كان متوقعا، استقبل عامل إقليم تازة ممثلين عن نقابة تجار سوق مليلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتازة زوال يوم الخميس 5 فبراير2009، وخلال هذا اللقاء تطرق الاجتماع إلى تداعيات ونتائج القرعة المجراة يوم 16 يناير الماضي، وهي القرعة التي اعتبرتها نقابة تجار سوق مليلية مخدومة وغير مشروعة، وطالب ممثل النقابة المذكورة السيد العامل بالتدخل من أجل إنصاف هذه الفئة المتضررة من التجار.
السيد العامل وفي معرض رده على ملاحظات ممثلي النقابة، أبدى تفهمه لجل ما طرح خلال اللقاء، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ إجراءات فورية بهذا الشأن من اجل حل هذا المشكل، ومن أهم هذه الإجراءات:
1 إعادة النظر في قاعدة استخلاص مستحقات الاستفادة من المحلات التجارية بالمركب.
2 إقامة مداومة لحراسة المركب واعتباره مغلقا إلى حين مراجعة المساطر القانونية.
3 إحالة بعض السماسرة والمتورطين في عملية تفويت رخص غير قانونية للاستفادة من محلات المركب التجاري على العدالة.
4 مراسلة لوزير الداخلية وتضمين جملة من الاقتراحات لتنظيم عملية الاستفادة من المحلات التجارية وفق مسطرة مشروعة عادلة ومنصفة.