رئيس بلدية تازة وموظفون أمام القضاء بسبب فضيحة المركب التجاري

اعتقلت النيابة العامة بتازة يوم الاثنين الماضي موظفين اثنين، وذلك بتهمة تلقي رشاوى من طرف العديد من المواطنين للاستفادة من محلات تجارية تابعة لبلدية تازة.
وتضيف مصادرنا أنه من المتوقع أن يكون الاعتقال شمل أيضا صباح يوم أمس الثلاثاء وكيل الجبايات لتورطه في هذا الملف، في حين تم استدعاء رئيس المجلس البلدي للاستماع إليه على خلفية القضية.
وكان العامل الجديد لعمالة تازة الحسيمة قد حرك هذا الملف، بعد ان فجر العديد من المواطنين هذه الفضيحة من خلال التزام أكدوا فيه أنهم استفادوا من رخص لمحلات بشارع فاس، وأن الرخص كما جاء في الالتزام الذي نتوفر على نسخة منه ممضية من طرف رئيس المجلس البلدي، وقد أدوا مبلغ 35000 درهم لكل واحد منها وذلك للمسؤول عزيز د. كنون كمصاريف الملف، مقابل تسليمهم محلات بالمركب التجاري، كما يؤدون كل ثلاثة اشهر مبلغ 40 درهما لكل واحد للجبايات، في حين اكدت مصادر اخرى ان ثمن الرخصة وصل في بعض الاحيان الى مبلغ 17 مليون سنتيم، الا ان هؤلاء المواطنين اكتشفوا اخيرا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الموقوفين رغم وجود توقيع الرئيس.
وكان رئيس المجلس البلدي الذي أدانه القضاء بسنة ونصف سجن نافذا ومازال الحكم النهائي لم يصدر بعد على خلفية الاستحقاقات السابقة في حين تمت ادانة بعض معاونيه هم الآخرين قد اجتمع ليلا بعد ان تم تنقيل العامل السابق، وذلك لإجراء القرعة بمعية أعضاء في احدى الجمعيات التي يسيطر عليها اعضاء من العدالة والتنمية الذين يتحالفون معه في تسيير الشأن المحلي. حيث أجروا القرعة لاختيار المحلات التجارية. وقد تم توزيع المحلات الاستراتيجية على المراقبين، الشيء الذي دعا الفيدرالية الديمقراطية للشغل الى الاحتجاج لدى العامل الجديد، الذي أوقف هذه العملية ووضع حارسا على المركب التجاري، في حين كان هذا المشروع قد تم إقراره في التجربة الاتحادية السابقة، لكن أحد الاشخاص ادعى أنه يملك الارض الذي كان من المفروض أن ينجز عليها هذا المشروع لصالح العشرات من التجار. وقد أحيل الملف على القضاء ومازال لم يحسم فيه بعد، إلا أن رئيس بلدية تازة الحالي نفذ هذا المشروع بطريقته الخاصة وبطريق سرية قبل أن تنفجر هذه الفضيحة بعدما طفا على السطح ملف 80 رخصة التي تحمل توقيع رئيس المجلس البلدي الحالي، حيث أدوا مبالغ مالية باهظة دون أن يستفيدوا من هذا المركب التجاري.