واصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، الاستماع إلى موظفين بمرفق وكالة المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه في قضية «تويليلة ومن معه». وهكذا استمع قاضي التحقيق طيلة نهار أول أمس الخميس، إلى كل من مدير السوق وموظفين بمصلحة الإعلاميات، إضافة إلى عضو بمجلس المدينة، كما طالت التحقيقات 5 موظفين بمصلحة المداخيل، من بينهم موظفة تعمل بنفس المصلحة.كما استمع سرحان، يوم الاثنين المنصرم، إلى عدة موظفين بمصلحة الجبايات. وتأتي هذه التحقيقات بعد فك لغز «الأعطاب» التي طالت الحاسوب المركزي، حيث حاولت جهات تضليل العدالة والمحققين من خلال ترويج خبر تعرض الحاسوب للإتلاف، وبالتالي ضياع المعطيات التي تم تجميعها بذاكرة الحاسوب. وانصبت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق منذ أيام على مقارنة المعطيات التي تم تجميعها على مستوى مصلحة الجبايات مع معطيات أخرى وردت في أقوال مجموعة من الموظفين الذين تم الاستماع إليهم. وفي السياق ذاته، أشار مصدر مقرب من وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، إلى أن بعض الجهات تحاول توريط هؤلاء (الوكلاء) في الملف الثاني، الذي أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحن، خاصة أن مجموعة منهم سبق لهم أن وضعوا رسالة بالديوان الملكي بتاريخ 03 دجنبر2003، أكدوا من خلالها أنهم «يتعرضون لمؤامرة دنيئة من أجل إبعادهم عن سوق الجملة للخضر والفواكه من طرف مجموعة من الموظفين التابعين للمجموعة الحضرية لولاية البيضاء الكبرى مصلحة الجبايات وعلى رأسهم وكيل المداخيل، وكذلك بعض الموظفين التابعين لإدارة سوق الجملة بسبب الاختلالات التي تضر بمصالحهم وتنعكس سلبا على استغلالهم للمربعات الممنوحة لهم». وأكد المصدر ذاته، أن التحقيقات التي انطلقت عقب توصل السلطات العليا بهذه الرسالة، بعد شعور الوكلاء بأن هناك مؤامرة تدبر بالسوق، حيث ورد في الرسالة: «خلال شهر مارس من السنة الجارية 2003 تبين لبعض الوكلاء المستغلين للمربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه أن بعض أوراق الكشف المتعلقة بالحسابات لا يتم تسجيلها بالسجل الإداري المراقب من طرف مصلحة الجبايات مما حذا بهم إلى رفع أمرهم بواسطة رسالة مؤرخة بيوم سادس مارس 2003 إلى رئيس مصلحة الجبايات، حيث قوبلت هذه الرسالة بالرفض من طرف المصلحة المختصة». كما أن الوكلاء، تضيف الرسالة، سارعوا إلى توجيه رسالة مماثلة إلى رئيس المجموعة الحضرية بتاريخ 11 مارس 2003، إلا أنهم فوجئوا باستدعاء بدون تاريخ ومبهم من طرف وكيل المداخيل لسوق الجملة من أجل إنذار الوكلاء بأداء ما قدره 6 في المائة كرسوم يجب استخلاصها لفائدة المجموعة الحضرية. وهو ما جعلهم يطرحون السؤال التالي: كيف تم اكتشاف أن ذمة الوكلاء عامرة برسوم متأخرة الدفع؟ وما هي المدة التي لم يتم خلالها أداء تلك الرسوم؟ في حين أن سجل الحسابات تسجل به يوميا من طرف البائع لكل مربع مدخول السوق بكامله ونصيب كل وكيل وكذا واجبات الإدارة وفي كل أسبوع يقوم بتحرير شيك موقع من طرف وكيل كل مربع يقدم لمصلحة الجبايات.
