24.5مليون دولار أمريكي لمشروع دعم المقاولة

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ووكالة الشراكة من أجل التقدم مساء أمس الخميس 12 مارس 2009 بالرباط، لقاء لتوقيع اتفاقيات من أجل تطبيق مشروع «دعم المقاولة» بين الوكالة وشبكة «مقاولتي» التي تتكون من غرف التجارة والصناعة والخدمات و مؤسسة التنمية المحلية والشراكة للقروض الصغرى.
وعن أهداف هذا الاتفاق صرح أحمد الشامي للجريدة، أنه سيخصص لبرنامج مقاولتي ميزانية تبلغ 24.5 مليون دولار أمريكي، وسيتكلف به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة التي ستوفر الدعم والمواكبة في إطار مشروع «دعم المقاولة» ما بعد التأسيس لفائدة 200 مقاولة منخرطة في برنامج «مقاولتي» وذلك لمدة سنتين على أن يتم تعميم هذه التجربة لتشمل 1800 مقاولة، بعد تقييم نتائج هذه المرحلة الريادية، كما سيهدف المشروع أيضا لتقوية القدرات المؤسساتية لشبكة مقاولتي في مجال المواكبة البعدية وتعزيز نظام المعلومات وآليات التواصل.
ومن جهة أخرى أكد الشامي في كلمة ألقاه بالمناسبة، أنه سيتم تفويض عملية تنفيذ برنامج مقاولتي إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات، التي سعت الوزارة إلى تطوير أدائها، ومواكبتها لتكون الخدمات التي تقدمه أكثر مهنية من خلال تطوير مناهج جديدة للتكوين تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للمقاولات المغربية، لذلك تم تدعيم معاهد التكوين داخل الغرف.
وجاء في كلمة لوزير التشغيل والتكوين المهني التي ألقاها بالنيابة عنه عبد الوحيد خوجة الكاتب العام للوزارة، أن دراسة تقييمية لبرنامج «مقاولتي»، تمخضت عنها مجموعة من الخلاصات الايجابية والسلبية الشئ الذي«جعلنا في إطار اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، إطلاق مخطط يهدف إلى إعطاء نفس ودينامية جديدين للبرنامج»، وترتكز الخطة على محاور أساسية، من أهمها الانفتاح أكثر، بحيث سيستفيد من برنامج مقاولتي كل الشباب حاملي المشاريع ابتداء من مستوى الشهادة الابتدائية، وتوسيع شبكة المواكبة التي انتقلت من 115 إلى 183 وتمت تغطية 29 إقليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكوين الجيد والفعال للمواكبين حيث تم تكوين 112 مؤطرا جديدا وإعادة تكوين 22 آخر. فضلا عن تحسيس الوكالات البنكية المحلية بالبرنامج وآليات التفعيل.
ويذكر أن «مشروع دعم المقاولة» يعتبر أحد المشاريع الخمسة للبرنامج المغربي الأمريكي لتحدي الألفية الذي يتم تمويله من طرف هيئة تحدي الألفية بالمغرب، الذي يؤطره اتفاق تم توقيعه ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 31 غشت 2007 ، حيث سيستفيد المغرب بموجب هذا الاتفاق من منحة قدرها 697.5 مليون دولار، وسيهدف هذا البرنامج إلى دعم جهود المغرب في مجال التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر من خلال تشجيع الإنتاجية والشغل في القطاعات ذات قدرات النمو القوية.