شراكة بين وزارة الصناعة والأبناك لتفعيل برامج الاقلاع الصناعي

تم أول أمس توقيع اتفاقيات تفعيل أرضية التنقيط بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقطاع البنكي، ممثلا في مؤسسات التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
كما تم خلال نفس اليوم، برئاسة الوزير الأول، التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والأبناك المشار إليها من أجل تفعيل وتطبيق برنامجي امتياز ومساندة.
وقال رضا الشامي إن الاتفاقيات الموقعة أول أمس بين مجموعة من الفاعلين ، تدخل في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يحدد التزامات كل من الدولة والقطاع الخاص من أجل إقلاع فعال للصناعة الوطنية.
وتنص اتفاقيات تفعيل أرضية التنقيط بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقطاع البنكي، ممثلا في مؤسسات التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، على وضع أرضيات تنقيط داخلية من طرف الأبناك الثلاثة تسمح بتقييم للقدرات السنوية للمقاولات وذلك اعتمادا على مقاربة كمية وكيفية. وكذا تمكين الدولة من اعتماد نتائج التنقيط كمرجعيات من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال برنامجي «امتياز» و«مساندة».
أما في ما يخص الاتفاقيات الثلاث الأخرى بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والأبناك الثلاثة، فهي تستهدف تحديد إطار الشراكة بين الوكالة وهذه الأبناك من أجل مواكبة المقاولات المنخرطة في برنامجي امتياز ومساندة.
ويذكر أن ميثاق الاقلاع الصناعي المتضمن ل 111 إجراءا يرتكز على مجموعة من المحاورالأساسية التي تهدف إلى تطوير المهن العالمية للمغرب، وذلك بخلق مناطق صناعية مندمجة وتخصيص برامج ترويج ذات أهداف محددة، وتطوير قطاع النسيج والجلد عبر تنمية التصدير وإيجاد أسواق خارجية وكذلك عن طريق تطوير الطلب الداخلي وعصرنة شبكات التوزيع. كما يتمحور الميثاق حول تطوير قطاع الصناعات الغذائية من خلال تنمية الشعب الموجهة نحو التصدير.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مجموعة من البرامج المتوازية والمتكاملة في آن واحد، كبرنامج «امتياز» الذي يهدف إلى مواكبة 50 مقاولة صغرى ومتوسطة ذات قدرات نمو قوية سنويا من خلال منحها دعما لاستثماراتها، حيث تبلغ قيمة منحة الإستثمار نسبة 20 % من الاستثمار المادي وغير المادي في حدود 5 ملايين درهم. وتوفر المقاولة حدا أدنى من التمويل الذاتي يوازي 20 %. بينما تساهم الأبناك الشريكة بتمويل النسبة المتبقية.
وإلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج «مساندة» الذي يستهدف مواكبة 500 مقاولة صغرى ومتوسطة سنويا في مسلسل عصرنتها، وتحسين إنتاجيتها وذلك من خلال برامج عملية تشمل مختلف الجوانب مثل الأنظمة المعلوماتية، الجودة، اللوجيستيك وأنظمة التسويق. وتتحمل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 60% من كلفة عملية المواكبة.