تنظر المحكمة الابتدائية بالعرائش يومه الاثنين في عدد من الملفات الجاهزة تتعلق بالطعن في اللوائح الانتخابية في جماعات عياشة وريصانة الشمالية والجنوبية . وتميزت جلسة الجمعة الماضية بالاستماع الى الشهود وشهود النفي ، كما استمعت هيئة المحكمة في السياق نفسه الى رئيس اللجنة الادارية المكلفة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الذي هو في الوقت نفسه رئيس جماعة عياشة .وأكد الطاعنون في شهاداتهم أن عددا مهما من العائلات تم التشطيب عليها في عدد من الدوائر الانتخابية ، وفي المقابل «تم تسجيل أشخاص لايسكنون بها بإذن من رئيس الجماعة لالشيء إلا لأن بعض الأفراد منها سينافسونه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»! علما بأن المشطب عليهم ينتمون لعائلات معروفة تقدمت للانتخابات الجماعية في فترات سابقة وأنها مازالت مقيمة هناك وتمتلك كافة الأهلية والصلاحية . ومن جهته طالب دفاع الطاعنين بتطبيق القانون في هذه الدائرة واعتبر أن المقيمين شُطب عليهم في اللوائح الانتخابية بينما غير المقيمين سجلوا ، الأمر الذي أحدث بلبلة واضحة ، مؤكدا أن موكليهم يمتلكون كافة الصلاحية والأهلية طبقا للمادة 14 من قانون الانتخابات . الى جانب ذلك تضاربت أقوال عضو لجنة الفصل الذي هو في الوقت نفسه مستشار بالجماعة ، ونفى في البداية تقدم الطاعنين الى هذه اللجنة للطعن لكنه ما لبث أن أقر بعد ذلك في سؤال لرئيس الجلسة بتقدم الطاعنين الى لجنة الفصل ورئيس اللجنة قصد التسجيل لكنهم ووجهوا بالرفض وتم التشطيب عليهم ! هذا وكان الطاعنون قد اعتصموا سابقا بمقر عمالة العرائش احتجاجا على الخروقات التي عرفتها هذه الدائرة بالخصوص .