أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، الاثنين، زوجة القاضي المتورطة في تعذيب الخادمة زينب اشتيت (الصورة) ، بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا ، كما قضت المحكمة في حق المتهمة ( ن.ح) بغرامة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم. وتعود أحداث قضية سوء المعاملة التي تعرضت لها الخادمة الصغيرة بوجدة، إلى يوم 20 غشت الماضي، عندما أمرت مصالح الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كل شخص متورط في هذه القضية ومتابعته. وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا القضية، تمت إحالة المشتبه فيها، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة التي قررت متابعتها بالتهم المنسوبة إليها. وفي الجلسة ماقبل الأخيرة كررت المتهمة (نوال.ح)، زوجة القاضي، اعترافاتها، التي دونتها في رسالة، وقدمتها إلى هيئة الحكم من السجن عن طريق رئيس المحكمة، الذي ضمها إلى الملف. واعترفت المتهمة، في رسالتها، بالاعتداء على خادمتها زينب (11 سنة)، وتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، وعللت ذلك بأنها كانت تمر بحالة نفسية غير طبيعية، بسبب حملها، إضافة إلى أنها اكتشفت أن زينب كانت تمارس أفعالا جنسية على ابنتها، وأخبرت والدها بذلك. وقررت المحكمة الاكتفاء بشهادة المتهمة واعترافها، ورفضت الاستماع إلى الشهود أو الضحية، معتبرة أن اعتراف المتهمة كاف لتكوين قناعتها. وأثار هذا الأمر، حفيظة هيئة دفاع الضحية زينب، حيث اعتبر المحامي الحسين برتول، ممثل جمعية "ما تقيش أولادي"، أن صرف هيئة الحكم النظر عن الاستماع للشهود، استنادا إلى الاعتراف الجزئي للظنينة، "غير قانوني". وأضاف أن "الاعتراف الجزئي غير كاف، وليس هناك ضرر في استماع هيئة الحكم للشهود، طالما أن هدف المحكمة هو تحقيق محاكمة عادلة". وجعل هذا الأمر المحكمة تتراجع عن قرارها، وتفتح المجال للطفلة زينب، الضحية، التي روت تفاصيل التعذيب والاعتداءات، التي تعرضت لها على أيدي المتهمة وزوجها. كما استمعت لهيئة الحكم لتصريحات شهود الإثبات، وعددهم 11 شاهدا، قال أحدهم، وهو من جيران المتهمة وزوجها، إن الأخير طلب منه التراجع عن شهادته، المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أمام المحكمة، وهدده للعدول عن التصريح عن مجموعة من حقائق التعذيب والحرق، الذي كانت تتعرض له الطفلة.
