«الوضع القانوني للإسلام في أوربا» وسط انقسامات حادة وغياب الجيل الثالث

اختتمت أول أمس الاحد 15 مارس الجاري بمدينة فاس، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة عمل الديانات والتربية الدينية التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج حول موضوع «الوضع القانوني للإسلام في أوربا»، بمشاركة باحثين ورجال قانون من الجالية المغربية وأجانب مختصين في هذا المجال اضافة الى نخبة من الاكاديميين المغاربة والاجانب والفاعلين الثقافيين والاجتماعيين والسياسيين والدينيين، حيث تناول المشاركون خلال هذه الندوة بالدرس والتحليل مختلف الاشكالات التي يطرحها الوضع القانوني للاسلام في أوربا من خلال ملامسة ثلاثة محاور أساسية، همت التشريعات الاروبية والحرية الدينية وخصوصيات الديانة الاسلامية والمقاربات التشريعية للشأن الديني في أوربا، وهي المعالجة التي استنبطت آلياتها الواقعية القائمة من خلال تقديم التجارب المتعلقة بتنظيم الدين الاسلامي في اروبا وعرض مائدة مستديرة حول تدبير الاسلام في المدينة الاروبية(ستراسبورغ الفرنسية وأوفنباخ الألمانية كنموذج) شارك فيها عمداء بعض المدن الاروبية الذين تناولوا تجاربهم في مجال تدبير الشأن الديني الإسلامي في مدنهم.
هذا وقد شكل موضوع الأبعاد التشريعية والاجتماعية المقترنة بممارسة الإسلام في الدول الاروبية،
القشة التي قسمت ظهر هذه الندوة الدولية التي عرفت انقسامات حادة ما بين مكونات الجالية المغربية المشاركة ، والتي بدت غير متجانسة في آرائها وتشخيصها لأوضاعها بدول المهجر، الشيء الذي يفسره عدم قدرتها على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المحورية في مقدمتها: «الإسلام» الذي تريده الجالية في اروبا،و لماذا تتهم الجالية الاروبيين بعدم فهمهم للإسلام؟ وماهي إمكانات التطور لاستثمار أفضل لتنظيم طقوس وتقاليد وعبادات المسلمين بالدول الاروبية(تنظيم المذابح،إقامة الصلوات بأماكن مخصصة لذلك،ارتداء الحجاب...)خاصة في ظل الاستراتيجية التي أعلنت عنها فرنسا مثلا «استراتيجية 2025/2040 « والتي تقوم على أساس تمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم بحرية مطلقة ليصبح الإسلام حاضرا بأروبا، شأنه في ذلك شأن باقي الديانات الأخرى، حيث يبقى المسلمون مطالبين بالمشاركة الفعالة لتحقيق كل الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية التي يرى فيها بعض أفراد الجالية خطة طريق غير متكاملة في غياب عدم التفاتة الدول الاوربية لمطلب مراجعة طابعها العلماني الذي يقابل بالمعارضة الشديدة على اعتبار أن العلمانية وحدها ليست ضمانا للسلم،إذ يمكن للدين أن يلعب هو الآخر هذا الدور،وقد بدأت تظهر الآن مفاهيم جديدة للعلمانية كعلمانية الحوار والعلمانية الجديدة...وهنا تكمن بحسب بعض المشاركين القضية المحورية لمسألة اندماج وإدماج المسلمين في البلد الاروبي المضيف في غياب قوانين وتشريعات تسهل عملية الاندماج،ذلك أن مجموعة من الاتفاقيات المبرمة ظلت دون تنفيذ بالرغم من أنها لم تلامس مسألة التدبير الديني والتي أضحت اليوم تنظر الى الاسلام كظاهرة داخلية بعد أن شكل في السابق ظاهرة خارجية.وفي المقابل رد الاروبيون المشاركون في هذه الندوة بالقول إنه يتوجب على المسلمين الإدراك الجيد بأن الإسلام ديانة تعتنقها أقلية داخل اروبا في بيئة علمانية، لذلك يتوجب التمييز بين مستويين، الحقوق الاساسية كما هي مسطرة في التشريعات الاروبية والاتفاقيات الدولية والوضع القانوني على مستوى الدولة والهيئات الدينية لأوربا باعتبارها هيكلا سياسيا، دينيا، ايديولوجيا وفلسفيا.
هذا وقد شكلت هذه الندوة العلمية الاولى،فرصة لفتح فضاءات الحوار وتبادل التجارب ما بين مكونات الجالية المغربية ومسؤولي وأطر الادارات الاروبية المحلية في أفق التحديد الاولي للوضع القانوني للدين الاسلامي في البلدان الاروبية وتحديد الانجازات والتحديات والاكراهات التي تعترض الوضع القانوني للاسلام في اروبا.
يذكر أن هذه الندوة الدولية الاولى غاب عن أشغالها مجموعة من مكونات الجالية المغربية بالخارج. ويبقى أبرز الغائبين هو الجيل الثالث الذي يعول عليه لبناء مستقبل الوضع القانوني للاسلام في أوربا.حيث ينتظر تدارك ذلك خلال الندوتين اللتين يعتزم فريق عمل الديانات والتربية الدينية التابع لمجلس الجالية، تنظيمهما حول « تفسير التيارات الدينية عند الجالية المسلمة باروبا « و «الخطاب الاسلامي في الغرب».