يعيش الاقتصاد العالمي اليوم أزمة لم يشهد لها مثيل منذ 60 عاما. إن الوضع المشجع والملائم الذي افتخر به رواد الليبرالية منذ منتصف سنوات 2000 والذي ساد العالم منذ ذلك التاريخ ساء حاله. لقد خاب ظن المستثمرين، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والشركات العابرة للقارات متعددة الجنسيات الذين اعتقدوا كون المستقبل سيكون مضيئا ومتقدما بشكل دائم. لقد اقتنعوا أن تبخيسهم لقيمة المخاطر كان خطأ وتعبيرا عن سوء تقديرهم لمسار العولمة. فنظرية السوق كمكان طبيعي قادر على تحقيق التوازن بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل الدولة لم يمكن الاقتصاد العالمي من مقاومة مخاطر الأزمات. ومن خلال تتبعنا للتحليلات بشأن الأزمة المالية الآنية، استنتجنا كون هذه الأزمة ابتدأت بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية ثم تحولت إلى أزمة سيولة جراء تراجع حجم الودائع. إنه تراجع في مستوى الثقة في الاقتصاد وطنيا ودوليا والذي تمخض عليه انخفاض في حجم القروض بسبب انخفاض الطلب وتردد الأبناك جراء ضعف قدرتهم على المجازفة. وقد أدى تفشي التشكيك في نجاعة الاقتصاديات العالمية إلى الزيادة من حدة انخفاض طلب السيولة من أجل الاستثمار والاستهلاك. ونظرا لخطورة الوضع وتأثيراته على الدول من كل الجوانب، ارتأينا التركيز في هذا المقال على ثلاثة جوانب. يتعلق الجانب الأول بالوضع العالمي الحالي للأزمة بشكل عام [1] والثاني بتأثير هذه الأزمة على المغرب كبلد سائر في طريق النمو وحريص على تأهيل اقتصاده ومجاله السياسي على السواء [2]، والثالث بالإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة على الصعيد الدولي (التدخل العاجل والترتيبات الممكنة ومحدودية الضمانات لتجنب تكرار حدوثها) [3] 1 الوضع العالمي الحالي للأزمة المالية لقد اجتمعت جميع مقومات الأزمة عندما عرف ثمن السكن وبعض الأصول ارتفاعا كبيرا، وظهرت الأصولات المشوبة بالمجازفة وبيعت وكأنها عادية مما سبب في وقوع تأثير معاكس لمنحى منحنى أسعار السكن وتم اللجوء إلى القروض الرهنية المصحوبة بالمجازفة والمخاطر. وقد ساهمت كثافة قروض السكن التي تم منحها للأمريكيين بنسب متحركة وبدون ضمانات كافية من التعجيل بانهيار الهياكل المالية ومن تم انفجار الأزمة. لم يستطع عدد كبير من الأمريكيين من سداد ديونهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة. ومما زاد الأمر تعقيدا كون هذه الأصول، والتي أطلق عليها اسم «الأصول السامة»، تم بيعها من طرف الأبناك الأمريكية في العالم بأسره مما دفع بالمؤسسات المالية إلى القيام بالمضاربات في هذه الأصول. لقد خاب الأمل بالفعل في منظومة السوق الوحشية. فالطبقة المتوسطة المستفيدة عاشت مفارقة غريبة. فإضافة إلى أجورها المتدنية و غير القابلة للارتفاع، أدت الزيادة في نسب الفائدة إلى تدهور حالتها المادية وبالتالي إلى عدم قدرتها على استرجاع ديونها (حالة إفلاس). وبصيغة أخرى، لقد تضخم رأس المال وضعفت بالموازاة القدرة الشرائية وازداد فقر الطبقة الوسطى. على أي، فبالرغم من الأزمة الحالية، لا زال الاقتصاد العالمي بعيدا عن الكارثة المالية. فتدخل الدول المتقدمة لتلطيف أضرار الأزمة حال دون الإعلان عن النكبة الاقتصادية. فمباشرة مع اندلاع الأزمة في المنظومة المالية العالمية، أعلنت الاقتصاديات المتقدمة الأساسية مجموعة من التدابير المنسقة بصورة متزامنة لمواجهة الآفة. فإضافة إلى عمليات ضخ السيولة المالية في الاقتصاديات بشكل متزامن، وضعت السلطات العمومية برامج مدروسة لإعادة شراء الأصولات المشوبة بالمخاطر، وتعويم المؤسسات المالية المتضررة بالمال الضروري وتقديم الضمانات لكل القروض المشكوك في استرجاعها. وما زاد الأمر تعقيدا كون هذه المبادرات ليست بالأمر الهين ومضمونة. إنها إجراءات معقدة وتفعيلها غير خال من العيوب، لأن الحكومات ليست متأكدة من وقعها وتأثيراتها على الأزمة. وهناك من اعتبر هذه المبادرات مجرد تحسس وتلمس لإيجاد الخليط المناسب من الإجراءات لمواجهة هاته الآفة. وعليه، فالإشارات الأولية المنبعثة من الأسواق المالية ترجح فرضية كون المبادرات السالفة الذكر في طريقها لتحقيق الأهداف المنشودة على المدى القصير. كما أن هذا الانفراج الإيجابي لا يسمح بإعلان الخلاص بصوت عال. فالبرغم من تقليص خطورة الأزمة على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، تأثيراتها السلبية على الاقتصاديات النامية لم تتوقف عن الاستفحال. فهذه الدول الضعيفة التي تتطلع إلى التنمية أصبحت تعيش اليوم تراجعات أو توقفات مباغثة لأنشطتها الاقتصادية، وضغوطات على نسب الصرف وتهديدات الانزعاجات المالية بالرغم من عدم مسؤولياتها عن الأزمة. إضافة إلى كل هذا، فبالرغم من انهماك المسؤولين بالدول المتقدمة في البحث عن الإجراءات المناسبة وتفعيلها بشكل سليم، تفاقمت تأثيرات الأزمة على الاقتصاديات الحقيقية (Economies réelles) . إن إلغاء القروض على المؤسسات المالية أدى إلى رفع سعر القروض بالنسبة للأسر والمقاولات وإلى تعقيد صعوبات التمويل، خصوصا في وجه الأنشطة التجارية الجارية. إن التخوفات من الزيادة في خطورة وطول التراجع الاقتصادي إلى درجة شبيهة بوضع سنوات 1930 خلقت قلقا كبيرا، خصوصا في مجالات الشغل، والادخار، والقروض وبالتالي انهيار مصاريف الأسر، جراء ضعف قدرتهم الشرائية، وانكماش الاستثمار بالنسبة للمقاولات والارتفاع السريع للبطالة.
