الحكم في دعوى المدرسة العراقية ضد الحكومة المغربية يوم 7 أبريل

أدرجت رئاسة الجلسة بالمحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الأربعاء 1 أبريل 2009، للمداولة من أجل النطق في الحكم، المتعلق بالدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها المدرسة العراقية التكميلية ضد القرار الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، إلى يوم 7 أبريل 2009، بعد مرافعات طويلة لهيئة الدفاع التي تمثل كلا من المدرسة العراقية التكميلية، والهيئة الأخرى التي تنوب عن وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
هذه المرافعات التي وقفت في بداية الجلسة على أن السيدة رحاب مديرة المدرسة العراقية التكميلية والمدرسة العراقية نفسها، لا تملكان الصفة القانونية والأهلية لرفع مثل هذه الدعوى الاستعجالية، وقدمت هيئة الدفاع مذكرة كتابية تبرز التفاصيل القانونية والمبررات الشرعية التي تؤكد هذه الحقيقة إلى رئاسة الجلسة. وأبرز الدفاع أن الدولة المغربية قد اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتمدرس هؤلاء التلاميذ في أحسن الظروف، وأن الوزارة مستعدة لإيجاد جميع الحلول لكل مشكل يعوق سير تعليم التلاميذ، كما أعلنت هيئة دفاع الأكاديمية أن أغلب التلاميذ التحقوا. فمن أصل 402 تلميذ، لم يلتحق إلا 48 تلميذا وأغلبهم من الجالية العراقية، بمعنى نسبة الالتحاق بالمدارس العمومية المخصصة للتلاميذ من طرف الوزارة تقدر ب 90 في المائة وتضم كلا من التلاميذ المغاربة ومن الجنسيات الأخرى.
وفي المقابل أبرزت هيئة الدفاع التي تنوب عن مديرة المدرسة العراقية التكميلية، أمام أنظار رئاسة المحكمة عدة مرسلات وكتابات تؤكد أن وزارة التربية الوطنية تعترف بهذه المدرسة ومديرتها، وتتوفر على الصفة القانونية والمعنوية، وقدمت كذلك هيئة الدفاع مذكرة كتابية لتعزيز مرافعتها إلى رئاسة الجلسة، تطلب من خلالها إيقاف تنفيذ مقرر الإغلاق عدد 00095 الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للرباط سلا زمور زعير.
ويذكر أن أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سبق أن أصدرت قرارا بإغلاق المدرسة العراقية التكميلية يوم 20 مارس 2009 ، نظرا لعدم توفر هذه المدرسة عن أي سند قانوني لقيامها، وكذا مخالفتها لمقتضيات النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وسبق للوزارة أن أوفدت لجنة تربوية تابعة لها من أجل أن تتأكد من مطابقة المناهج التربوية المعمول بها بالمدرسة المذكورة مع تلك المطبقة بالمدارس المغربية. وذلك نتيجة شكاية من مواطن عراقي توصلت بها الجهات الأمنية بالرباط ضد مديرة المدرسة في 3 مارس 2009، حيث تم منع أبنائه من ولوج المؤسسة بحجة أنهم ينتمون إلى مذهب ديني معين.