إضراب وطني في قطاع العدل

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تمسك الجامعة بدعوتها للإضراب الوطني يوم الخميس 19 نونبر ,2009 ودعا مناضلي الجامعة ومنخرطيها وكافة شغيلة القطاع إلى الانخراط في إضراب 20 نونبر 2009 من منطلق وحدة الملف المطلبي؛ بصرف النظر عن الجهة الداعية إليه، في إشارة إلى النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت إلى إضراب لمدة 48 ساعة يومي 19و20نونبر 2009؛ على الرغم من أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل كانت سباقة للإعلان عن إضراب 19نونبر، وقبله خاضت إضراب 4نونبر,2009 إذ فاقت نسبة نجاحه 90% وطنيا بحسب عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وجدد بيان النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته لكافة التمثيليات النقابية إلى تنسيق المواقف في المحطات المقبلة؛ من أجل خوض نضالات موحدة في تواريخ متوافق عليها مسبقا، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن معركة النظام الأساسي هي معركة الجميع، وأنها من أولى الأولويات، وذلك من منطلق وحدة ملفنا المطلبي.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قد عقد لقاء استثنائيا يوم السبت 14 نونبر 2009 تدارس فيه تفاعلات مبادرته المتمثلة في الإعلان عن إضراب يوم 4 نونبر 2009 المنصرم، وكذا عن الإضراب المقبل يوم 19 نونبر 2009 احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالب الجامعة المشروعة.
وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه لاقتناع التمثيليات النقابية بالتقييم الذي خلصت إليه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والذي يختصره تكتم الوزارة الوصية على تعديلات النظام الأساسي، وتخوف هذه التمثيليات كذلك من أن يصدر هذا النظام دون أن يتضمن الحد الأدنى من تطلعات موظفي القطاع، مما يؤكد صواب قرار الجامعة الداعي للإضراب في 4 نونبر 2009 المنصرم والذي عرف نجاحا كبيرا.
يذكر أن قطاع العدل يضم ثلاث نقابات قطاعية تابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ قررت لأول مرة خوض معركة نضالية مشتركة يومي الخميس والجمعة المقبلين على الرغم من عدم التنسيق القبلي.