بدعوى من المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل ،والعضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ،تمت الدعوة إلى خوض إضراب وطني ليوم الاربعاء 03 مارس الجاري تعبأ له كل موظفي وموظفات القطاع للإنخراط المكثف قصد إنجاحه بمختلف محاكم المملكة وكانت محاكم الناظور واحدة من حلقات هذا الإضراب ،بداية بمحكمة الإستئناف مرورا بالمحكمة الإبتدائية وصولا إلى قسم قضاء الأسرة ،إضافة طبعا إلى المديريات الفرعية ،والمراكز التابعة ... ويأتي هذا الإضراب ليوم واحد والذي دعت إليه الفيدرالية الديموقراطية للشغل ،بعدما أضربت الكنفدرالية في الأسبوع الماضي لمدة يومين في إطار تناوب نقابي حول الإضراب من أسبوع لأخر في تقنية قل نظيرها في المشهد النقابي والحركة الإحتجاجية في العالم وتعود أسباب الإضراب ليوم الأربعاء 03 مارس إلى التنديد بالمحاولات الحكومية الرامية إلى جعل الحوار الإجتماعي قطعة إكسوار تزين بها حصيلة عملها الأجوف ،وإضافة إلى تجاهل الحكومة ولا مبالاتها للملفات المطلبية لموظفي القطاع ،وذلك رغم التهميش والحيف الذين يعانون منه كما تحث نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضزوزة إلتزام الحكومة بوعودها وعدم التنصل منها خصوصا تجاه الطبقات الضعيفة ،وذوي الدخل المحدود عبر تحسين دخل الأجراء،والإستجابة للمطالب المؤجلة دون مماطلة أو تسويف ،كما أن الفيدراليون حتى لا يتهموا بالجحود النضالي أو الإضراب من أجل الإضراب ،يسجلون بإرتياح كبير إرجاع نص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط للأمانة العامة للحكومة بعد تحيين التوقيع وفق الصيغة المتفق عليها مع النقابة دون أي تعديل كما تطلب الفيدرالية بتجديد إلتزاماتها بالدفاع عن مختلف مضامينه ،ومتابعة مساره ضمن مختلف قنوات التشريع التي من المرتقب أن يمر بها ولهذا فإن محاكم الناظور يوم الأربعاء 03 مارس كانت مضربة بلون الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إنتظار ما تحمله باقي الأيام القليلة القادمة من مفاجئات في قطاع العدل بعدما تبرد الحكومة أعصابها وتخرج عن المسكوت إما التصعيد أو تلبية مطالب النقابات العدلية لمختلف مطالبها ومن جانب أخر فقد سئم المواطنون "المتقاضون" من سياسة الإضراب المتتالية في محاكم الناظور نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه دهاليز وأقسام المحاكم وكثرة الملفات المتراكمة بها ،مما تولد لديهم نوع من الإستياء جراء الإضرابات المتكررة ،وفقدان الأمل في سياسات الحكومة التي تتبجح بإلغائها لسلاليم الذل والعار والدنيا من 1 إلى 5 ،فمن العيب والعار أن يظهر مسؤول ووزير على شاشة التلفزيون ليتبجح بإلغائه مثلا للسلم 1 ،وهو يتقاضى مبلغ 70000ألف درهم للشهر ،إنه مغرب المفارقات والعجائب ،فكيف يعقل لموظفي كتابة الضبط الذين يعتبرون القلب النابض للمحاكم أن يعانون من هذا الحيف والتهميش ولا مبالات السياسات الحكومية المتعاقبة
