تراجع مداخيل الفوسفاط في عز ارتفاع أسعاره

تراجعت المبيعات الخارجية للمغرب من الفوسفاط بما يزيد عن 59.5% في فبراير الماضي لتستقر في حدود ملياري درهم، وهو ما يمثل 12.2 من مجموع الصادرات مقابل 20.5 % سنة 2008. هذا الاندحار الحاد في مداخيل صادرات الفوسفاط فسره المراقبون بتراجع كميات الفوسفاط الموجهة للتصدير، على الرغم من أن أثمنة الفوسفاط في الأسواق الدولية مافتئت تشهد ارتفاعا مطردا. وهو ما يفوت على المغرب مداخيل هامة من العملة الصعبة. صادرات الفوسفاط بلغت قيمتها في متم فبراير الماضي 707.9 مليون درهم، متراجعة بمعدل58.5% كما أن كمية هذه الصادرات تقهقرت بدورها بمعدل 77% حسب ما أورده بلاغ صدر مؤخرا عن مكتب الصرف.حيث لم تتعد الكميات المصدرة 447.400 ألف طن بعدما كانت تتجاوز في نفس الفترة من العام الماضي 1.97 مليون طن . ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يعرف فيه متوسط سعر الطن من الفوسفاط في السوق الدولية ارتفاعا حادا، حيث قفز من 866 درهما في يناير - فبراير2008 إلى 1582 درهما في 2009. أما مبيعات المغرب من الحامض الفوسفوري، فقد شهدت بدورها تراجعا بنسبة 61 في المائة من حيث الحجم، إذ تنازلت من 226.700 طن إلى 88.500 طن، ونفس التقهقر عرفته مبيعات الأسمدة التي شهدت هي الأخرى معدل تراجع فاق 79.6.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستثمار حوالي 4.5 مليار أورو في قطاع الفوسفاط قبل 2012، لتحسين قدراته الانتاجية والتسويقية، يرى بعض المراقبين أن فرملة عمليات التصدير التي ينهجها حاليا المكتب الوطني للفوسفاط تدخل في سياق استراتيجية كبرى لم تتضح بعد معالمها، الهدف منها التحكم في الأسواق الدولية من خلال ضبط المغرب لوتيرة تزويده لهذه الأسواق، علما بأنه يؤمن 50% من الصادرات العالمية من هذه المادة.