لجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني تحل مجددا بسيدي بنور

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تفتيش من الادارة العامة للأمن الوطني مكونة من أربعة عناصر قد حلت مجددا بمدينة سيدي بنور و ذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي . وتفيد مصادرنا كون اللجنة التي حلت بشكل مفاجئ قد وقفت على العديد من الخروقات و التجاوزات في المجال الأمني لبعض عناصر الشرطة بسيدي بنور حيث ضبطت أحد العناصر الذي أخذ مؤخرا في حقه قرار الاعفاء من المهام التي كان يزاولها مع الحاقه بمفوضية الشرطة، ( ضبط) يمارس مهام غير مكلف بها داخل المحطة الطرقية رفقة زميل له ! وحسب مصادرنا فقد تم توجيه تنبيه شديد اللهجة لهذين العنصرين من طرف اللجنة أمام الملأ لما يقومان به من تجاوزات و تحد للمساطر والقرارات المركزية مع انعدام الانضباط الواجب التحلي به .
وتضيف المصادر أن اللجنة وقفت مرة اخرى على الاختلالات التي مازالت تمارس بالرغم من الاجراءات التأديبية الأخيرة التي اتخذتها الادارة العامة للأمن الوطني في حق عدة عناصر بمفوضية الشرطة بسيدي بنور ، وضمنهم العميد الاقليمي السابق ( م . ب ) الذي تم إعفاؤه من مهامه مع إلحاقه بالادارة المركزية للامن الوطني بالرباط .
ومعلوم أن الوضع الأمني بسيدي بنور كان مثار سخط واحتجاج العديد من المواطنين سواء أولئك الذين مورس في حقهم الشطط في استعمال السلطة أو الذين يشكون من انتشار البغاء وتجار المخدرات وماء الحياة بدروبهم أو ممن عانوا من مضايقات قطاع الطرق والتسيب وارتفاع جريمة السرقة والاعتداء، ناهيك عن الفوضى التي تعرفها الطرقات مما يتسبب في عرقلة حركة السير والجولان والتسبب كذلك في حوادث سير مؤلمة ، هذا وحسب بعض الآراء من مدينة سيدي بنور فإن الوضع الأمني لن يتحسن بالشكل المطلوب بالرغم من الاجراءات الأخيرة مادامت هناك استمرارية لبعض العناصر التي عمرت بهذه المفوضية والتي تتحمل الآن المسؤولية ، معتبرة استثناءها من الحركة الانتقالية التي شهدتها مؤخرا عدة مدن في صفوف رجال الأمن استمرارا للوضع الأمني الحالي المقلق بالمدينة.