اعتقال 15 مسؤولا أمنيا وجمركيا والاستماع إلى ثلاثة رؤساء لميناء طنجة

مساء أمس الأول، قرر الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، إيداع 15 موظفا من إدارة الامن والجمارك و11 شخصا بسجن عكاشة لتورطهم مع الشبكة المختصة في الهجرة السرية من المغرب إلى أوربا بواسطة وثائق مزورة والتي أعلنت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه بأنه بعد تحريات تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة خطيرة تعمل في ميدان الهجرة السرية، بشكل منظم عن طريق تزوير وثائق السفر.
وأضاف بلاغ الادارة العامة للامن بأنه بعد البحث الأولي تبين للمحققين تورط مجموعة من رجال الامن الذين يعملون بمراكز الحدود البحرية والجوية بمختلف مدن المملكة.
وكانت الفرقة الوطنية قد اعتقلت منظمين أحدهما يعمل بإحدى شركات النقل الدولي، بالاضافة إلى 9 أشخاص آخرين الذين أفضوا للمحققين بأنهم استطاعوا تهريب مرشحين عبر مختلف نقط الحدود بتواطؤ مع رجال أمن مغاربة.
كما أسفرت عملية تفتيش منازل المتورطين عن حجز (48) جواز سفر و32 بطاقة تعريف ووثائق اقامة بدول أوربية وأختام لشرطة الحدود المغربية وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التزوير، فتم استدعاء 18 رجل أمن معظمهم يعملون بميناء طنجة من رتب مختلفة (عمداء، ضباط، مفتشون) حيث تم التحقيق معهم من بينهم نائب رئيس مفوضية أمن ميناء (طنجة ، المتوسط) وضباط يعملون بميناء طنجة القديم، يشتبه في كونهم سهلوا عملية عبور المرشحين للهجرة، والذين دفعوا لأفراد الشبكة مبالغ مالية تراوحت ما بين 50 و75 ألف درهم للرأس الواحد.
كما شملت الاعتقالات رجال الأمن الذين ظهرت عليهم علامات الثراء السريع، ومنهم من أصبح من أثرياء المنطقة في حين أن راتبهم الشهري لا يتعدى 5000 درهم.
وعن هذه العملية، يقول مصدر أمني مسؤول بأنه عمل مجهود طيلة 4 أشهر قامت به فرقة خاصة بتكليف من المدير العام للأمن التي حققت في كل ما يقال عن ميناء طنجة من تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وتهجير الاشخاص إلى أوربا بتواطؤ مع رجال أمن يعملون بنفس الموقع.
ويضيف نفس المصدر، كانت تنقص الادارة الجديدة اثباتات عن تورط رجال الأمن، لذلك من الصعب توجيه تهمة لأي أمني، ولعل أكبر دليل هو البراءات وعدم المتابعة التي أفرزها ملف «15 طنا» من المخدرات التي مرت عبر ميناء طنجة بسلام، وتم ضبطها من طرف السلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء.
كما كشف هذا الملف الذي أدى إلى اعتقال 15 مسؤولا أمنيا وجمركيين.
وعلمت الجريدة أنه تم استدعاء ثلاثة رؤساء سابقين لمفوضية أمن ميناء طنجة وتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، تجهل تفاصيلها لحد كتابة هذه السطور.
مصدر امني مسؤول صرح للجريدة، بأن محاربة هذه الآفات الخطيرة هي مسلسل لن يتوقف مهما كانت درجة ورتبة المتورطين وسوف تستمر الإدارة في محاربة هذا النوع من الأمنيين إلى الأبد.