الكونغرس الأمريكي يجدد مساندته للحكم الذاتي في الصحراء ويدعو أوباما إلى دعمه

على بعد أيام قليلة من مناقشة تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء، من قبل مجلس الأمن، وجه أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تدعوه لتقديم «دعم قوي» للمبادرة المغربية المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي بالصحراء .
الرسالة التي وقعها 229 عضوا ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ذكرت الإدارة الأمريكية الجديدة بالتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة من جراء تصاعد تهديدات التنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا، بالاضافة إلى التهديدات الأمنية والإقتصادية المتنامية، معتبرة في هذا الإطار، أن مشروع الحكم الذاتي سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة هذه التحديات .
واعتبر الموقعون على هذه الرسالة التي نشرت في العاصمة واشنطن، أنه «في سنة2007، واستجابة لإلحاح الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تقدم المغرب، حليفنا القديم والشريك من أجل السلام في الشرق الأوسط، بمخطط ثوري للحكم الذاتي بغية تسوية النزاع الذي دام لأزيد من ثلاثين سنة في إطار تقرير المصير» الذي اعتبروا أنه « الحل الوحيد القابل للحياة » ومشجعين الرئيس أوباما، على «مساندة هذه السياسة التي تعود إلى تاريخ بعيد، وعلى التوضيح، بالقول والفعل، أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل ضمان استمرار المسلسل الأممي في دعم هذا الإطار من المفاوضات، باعتباره الخيار الواقعي الوحيد لحل توافقي بغية وضع حد لهذا النزاع المؤسف الذي طال أمده».
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يوجه فيها أعضاء من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى البيت الأبيض لتأكيد المساندة الأمريكية لمشروع الحكم الذاتي، ففي سنة 2007، وجه 173عضوا بالكونغرس إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش يدعونه فيها إلى «رعاية» مشروع الحكم الذاتي ك «إطار واقعي من أجل حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع الصحراء»
وتأتي هذه الرسالة الجديدة، لتؤكد مرة أخرى، الدعم القوي للمبادرة المغربية على الصعيد الدولي . وكانت واشنطن من أوائل العواصم التي اعتبرت الحكم الذاتي الحل الوحيد القابل للتطبيق في الصحراء ، وينضاف دعمها إلى الدعم الذي وجدته هذه المبادرة سواء في باريس ، لندن ، مدريد وغيرها ، في الوقت الذي أصبحت مواقف الطرف الأخر مرفوضة ولا تجد من يعيرها الاهتمام.
ويعتبر مختلف المراقبين، أنه وبالنظر إلى مختلف هذه التطورات، حان الوقت، ليمارس المنتظم الدولي ضغوطه على الجزائر لترفع يدها عن هذا النزاع المفتعل، باعتبار أنها المعرقل الرئيسي للحل السياسي الذي يتبناه مجلس الأمن، وأطلق بشأنه مفاوضات مانهاست، التي شهدت انعقاد أربع جولات، لم تؤد إلى أية نتيجة، في ظل التعنت الجزائري .