الفريقان الاتحادي والفيدرالي بمجلس المستشارين ينبهان إلى الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي دشنها بعض المفسدين

في إطار مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين في جلسة يوم 21 أبريل 2009 بإحاطة المجلس علما، بخصوص الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي تقوم بها بعض الكائنات الانتخابية هذه الأيام، وتسخر لها كل الوسائل الممكنة من أجل استمالة الناخبين والتأثير عليهم.
وهكذا قدم المستشار محمد علمي، عرضا أوضح من خلاله أنه على بعد بضعة أسابيع عن الانتخابات الجماعية التي نريدها أن تكون عنوانا للتغيير والانتقال إلى العهد الجديد، فإن الممارسات على أرض الواقع تثبت أننا مازلنا بعيدين عن هذا الحلم، فمازالت نفس الممارسات السلطوية البائدة ومازالت نفس التحركات لمسؤولي الادارة الترابية وممثلي السلطة تعمل وبكل قوة من أجل حماية الفساد والمفسدين وتركهم يعيثون بمستقبل البلاد.
واستعرض المستشار الاتحادي بعضاً من مثل هذه الممارسات من قبيل التقارير العديدة التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات عن خروقات واختلالات واختلاسات وفساد في عدة مجالس منتخبة، والتي ظلت في الرفوف ولم تتحرك الادارة لعرضها على القضاء إلا في حالات محدودة جداً. وكيف تسمح الادارة الترابية لهؤلاء المفسدين ومنهم عمداء مدن ورؤساء مجالس قروية وحضرية بأن يتقدموا مجدداً للانتخابات المقبلة، رغم أن روائح فضائحهم وفسادهم فاحت.
بل إن بعض هؤلاء الفاسدين سمح لنفسه بالتهجم على رموز المغرب وتشويه تاريخ الوطن والوطنيين. وأكدت إحاطة الفريق الاشتراكي أنه لا نزاهة ولا قيمة للانتخابات في حد ذاتها إلا بتخليقها والضرب على أيدي المتلاعبين بها ، وإعطاء القانون هيبته حتى تكون للمؤسسات هيبتها.
وأدانت الإحاطة هذه التحركات المشبوهة والغريبة لمجموعة من المنتخبين الذين أصبحوا رحلا في الحياة السياسية المغربية ضداً على قانون الأحزاب حتى أصبحنا نشاهد التحاقات جماعية وبالعشرات لمنتخبين إلى اتجاه سياسي جديد، يزعم سعيه لترشيد المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، وهو في الواقع يفسده ويشوهه بمثل هذه الممارسات، وبقبوله احتضان وتزكية وتشجيع الترحال والإرتزاق السياسي.
من جانبه قدم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في نفس الجلسة، إحاطة في نفس الموضوع، ضمنها بعض الأمثلة لمثل هذه الممارسات من مثل الحملة الكلامية الساقطة التي يقودها عمدة فاس ضد أحد رموز الحركة الوطنية والتقدمية في المغرب.. واستغلال منبر أحد المساجد بالعاصمة العلمية بشكل سافر ومفضوح في دعاية سياسية فجة.. لكن قمة هذه الممارسات الفاسدة تمثلت في ما أقدم عليه أحد الوزراء باستغلال موقعه الوزاري في وضع الترتيبات لإقامة مهرجان ضخم على امتداد ثلاثة أيام، اختار له الأسبوع الثاني من شهر ماي، أي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية بأيام قليلة، وهي ترتيبات واستعدادات لا تخفى خلفياتها والغاية منها. فهذا الوزير رئيس المجلس البلدي لإحدى المدن الصغرى لم يعرف عنه طيلة ترؤسه للمجلس المذكور ، اهتمامه بالقضايا الثقافية والرياضية والفنية، مما يطرح علامات استفهام حول سر هذه الصحوة المفاجئة، ثم إن الوزير الرئيس أقدم على هذه المبادرة دون استشارة أعضاء المجلس البلدي أو على الأقل اللجنة الثقافية به، ثم بماذا يمكن أن نفسر الهدف من بعض الأنشطة المبرمجة في المهرجان، ولاسيما في شقها الاجتماعي من قبيل إعذار عشرات الأطفال وتوزيع النظارات الطبية علىضعاف البصر، وتوزيع الكراسي على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات واشياء أخرى..
إن المتتبع العاقل لمثل هذه الممارسات يفهم دون عناء أن مرامي هذه التحركات انتخابية محضة، واستغلال فاضح لنشاط اجتماعي هو من صميم عمل المجالس المنتخبة، لأهداف انتخابية واضحة هدفها تسويق صورة الرئيس وتلميعها ، والتأثير على الناخبين واستمالتهم للتصويت على لائحة حزبه.
وخلصت الإحاطة إلى أن الحكومة الحالية، ومن خلال تحركات أحد وزرائها ، تعطي أسوأ الأمثلة ولا تقدر عاقبة الأمور، لذلك على الحكومة ووزارة الداخلية أن تتحملا مسؤولياتهما وتقدرا الأمور حق قدرها وتتحرك بقوة وصرامة قبل فوات الأوان لإرجاع الهيبة الى المؤسسات وتحسيس المغاربة بأن خطاب التخليق والديمقراطية خطاب حقيقي وملموس وليس شعارا للاستهلاك.