بعد نقاش قانوني وسياسي حاد حول مشروعية عقدها : تأجيل دورة أبريل لبلدية شفشاون

دعا رئيس بلدية شفشاون لعقد دورة أبريل يوم الإثنين 04 أبريل 2009. وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجلس، سعد العلمي، بحضور 21 عضوا من أصل 25، طلب أحد أعضاء المجلس، مصطفى عجاب، نقطة نظام طرح من خلالها مدى مشروعية انعقاد هذه الدورة على أساس أن دورة فبراير لم تستنفد بعد، ولم يتم رفعها ولم يتفق أعضاء المجلس الحاضرون فيها على نقل نقط جدول أعمالها إلى الدورة الموالية. وهو ما يشكل خرقا صارخا للمادة 63 من الميثاق الجماعي. واعتبر المستشار مصطفى عجاب أن الدعوة لعقد دورة أبريل على هذا النحو تطرح إشكالا قانونيا ينبغي حله قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال...
وفي محاولة رده، اعتبر رئيس المجلس الدورة مشروعة على اعتبار أن أعضاء مكتب المجلس اجتمعوا واتفقوا على تحديد جدول أعمالها الذي يتضمن النقط المتبقية من جدول أعمال دورة فبراير، مشيرا إلى أن دورة فبراير عرفت خرقا تمثل في حرمان الرئيس من التصويت على الحساب الإداري عند لجوء الأعضاء إلى التصويت السري الذي أفضى إلى رفض الحساب الإداري. وتساءل الرئيس، في رده، حول ما إذا كان القصد من هذا النقاش هو عرقلة سير المجلس وعرقلة المشاريع التي جلبها للمدينة بصفته المزدوجة، رئيس المجلس والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. وكان قصده من هذا الكلام هو الرد على البيان الذي وقعه كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، الممثلين في المجلس، حول استغلال سعد العلمي لموقعه الوزاري للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، معتبرا أن البيان المذكور تضمن القذف والسب والشتم، مضيفا أن معارضيه استغلوا البرلمان في حملتهم ضده، مشيرا بذلك إلى نقطة الإحاطة التي سبق للمستشار بالغرفة الثانية، محمد الهبطي، أن تقدم بها لإحاطة مجلس المستشارين علما بأن «أحد الوزراء ورئيس بلدية صغيرة يقود حملة انتخابية سابقة الأوان من خلال استغلال الموقع وإمكانيات المؤسسة المنتخبة، وبعض المصالح الخارجية لتنظيم مهرجان في الأسبوع الأول من ماي 2009...».
وفي تعقيبه، أكد محمد الهبطي، عضو المجلس البلدي، أن عدم مشروعية هذه الدورة لا تكمن فقط في مخالفتها لمقتضيات الميثاق الجماعي، بل تطرح أيضا إشكالا آخر يتعلق بمدى احترام مبادئ الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة، معتبرا أن تصرف الرئيس، بانفعال، بعد التصويت على الحساب الإداري وانصرافه دون مبالاة بمآل الدورة، هو استخفاف بجميع أعضاء المجلس وبكرامتهم باعتبارهم منتخبين من طرف السكان، مؤكدا، بخصوص الإحاطة التي تقدم بها لمجلس المستشارين، أنه يفتخر بقيامه بواجبه، كمستشار برلماني، لمقاومة الفساد السياسي وأنه لم يستعمل، كما يفعل بعضهم، خطابا مزدوجا يرفع شعار مقاومة الفساد ويكرسه على أرض الواقع...
وفي سياق عدم مشروعية دورة أبريل، تدخل كل من نبيل الشليح ومحمد سعيد بن شبتيت وأحمد التهامي العلمي، متشبثين بضرورة احترام مقتضيات الميثاق الجماعي واحترام كرامة المستشارين أعضاء المجلس...
الخليفة الأول للعامل حاول، غير ما مرة، إقناع الأعضاء المتدخلين بمشروعية هذه الدورة بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي، معتبرا أن دورات المجلس، حسب رأيه، منفصلة عن بعضها البعض، مقترحا، من منطلق موقعه كحكم بين الطرفين، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حال تشبث الأعضاء المعارضين بموقفهم...
وبعد أن احتد النقاش، وقبل أن يقترح مصطفى عجاب مخرجا للمأزق، وردا على تدخل الخليفة الأول للعامل، اعتبر عجاب أن من شروط التحكيم أن يتصف الحكم بالحياد، وأن الخليفة الأول أبان منذ البداية عن انحيازه لجهة الرئيس، فلا يمكن القبول بمثل هذا التحكيم، ثم اقترح انتظار رد عامل الإقليم على مراسلة كان الأعضاء المعارضون بعثوا بها للعامل يلتمسون من خلالها التدخل لدى رئيس المجلس من أجل الدعوة لاستكمال جدول أعمال دورة فبراير، وحين ذاك، يضيف مصطفى عجاب، يمكن ضم جواب العامل لمحضر دورة فبراير والشروع في مناقشة جدول أعمال دورة أبريل. وهو المقترح الذي قبله الرئيس وأعلن عن رفع الجلسة، بعد 3 ساعات من النقاش، إلى حين التوصل برد عامل الإقليم. فهل يأتي رد العامل في الوقت المناسب وكما يتوقعه البعض لإنقاذ دورة أبريل ؟