شباط راوي الأحاديث الموضوعة ومثير النعرات

بعد أن تقمص شخصية المؤرخ، وبعد أن افترى الكذب على عريس الشهداء المناضل المهدي بنبركة، ها هو ُيقوّل سيد الآنام محمد (ص) ما لم يقله، وينسب للرسول الكريم حديثا موضوعا (ستكون للمغرب مدينة تسمى فاس، أهلها أقوم أهل المغرب قبلة، وأكثرهم صلاة، أهلها على السنة والجماعة ومنهاج الحق ولايزالون متمسكين به لا يضرهم من خالفهم، يدفع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم القيامة» ولما أنهى شباط كلامه هذا، وأضاف ساخرا (أهل فاس ما يقدر عليهم حد) الحديث هذا، سبق وأن نشرته جريدته المحلية التي تصدر بمدينة فاس في أحد افتتاحياتها وقد زعم عبد النبي الشراط، في هذه الافتتاحية أن الحديث مأخوذ من كتاب «لمحمد السنوسي» حول الشرفاء الادارسة، لكن شباط يذكر أن الحديث مذكور في كتاب «روض القرطاس» لابن أبي زرع وهنا لابد من توضيح مايلي:
إن للحديث مظانه المعروفة، وهو لا يؤخذ من كتب التاريخ ولا المتصوفة كما هو حال هذا الحديث المزعوم وبذلك سيكون هذا الحديث قد جنا على المنهجية العلمية، والكل يعرف التعسف الذي وقع فيه «عبد الحسين شرف الدين» أحد علماء الشيعة في لبنان لما اعتمد في شتمه لأبي هريرة على كتب ليست مصادر للحديث مثل «حياة الحيوان» للدميري والعقد الفريد لابن عبد ربه...
2- إن الشيعة غير مؤهلين للكلام في تصحيح حديث أو تضعيفه، ذلك أن تقسيم الحديث إلى صحيح أو غيره لم يظهر عندهم إلا في القرن السابع الهجري، وكان أول من قام بذلك أحد علمائهم المسمى ابن المطهر الحلي، الذي رد عليه ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» وقد اعترف الشيعة بذلك، أن تقسيم الحديث مستحدث في القرن السابع الهجري. اعترافهم جاء بعدما شنع ابن تيمية في كتابه «منهاج السيرة» قصور الشيعة في معرفة علم الرجال وقلة خبرتهم في ذلك، انظر توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام الإمامة ونكاح المتعة، لأحمد حارس سحيمي ص 179 .وهنا استغرب كون شباط، رغم أن الاستغراب ليس له مكان مع شطحاته، وهو الذي اتهم شهيد الحركة الوطنية بالمجرم، استغرب كيف تلقى شباط الحديث من مصدر لا دارية له بعلم الرجال.
3- ان ابن قيم الجوزية يذكر عدة علامات للوضع في الحديث في كتابه، «المنار المنيف في الصحيح والضعيف.» فيقول: «وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟
ومما أجاب به: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا ويذكر منها:
كل حديث في مدح بغداد أودعها والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان والاسكندرية وانطاكية فهو كذب (ص110 /111) ثم يضيف: وكل حديث فيه: أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة أو من مدن النار فهو كذب )ص112 والحديث الذي ذكره الراوي شباط من هذا النوع.
4- الحديث الذي رواه شباط يذكر لأهل السنة والجماعة، والمعلوم أن هذا المصطلح لم يظهر إلا فيما بعد.
إن ما نسبه شباط إلى الرسول الكريم محمد (ص) كان يقضي تدخل العلماء ومنهم علماء فاس ومجلسها العلمي الذي عليه أن لا يترك التطاول على الدين بدون رد، لأن شباط يتمادى في روايته للأحاديث، وقد يدخل النقابات والاحزاب وجريدة العصر في أحاديث يفبركها حسب هواه،فشخبطات شباط قد تثير الفتن وتؤسس «للظهير الفاسي»نسبة إلى فاس وليس إلى عباس، وليس أدل من ذلك عندما صرح شباط لجريدة المساء ما مفاده« أن أهل فاس ما يقد عليهم حد»، هل سنخرج للشوارع لقراءة اللطيف؟ إلى ذلك الحين أقول قولي واستغفر الله اللهم يا لطيف يا لطيف.