الداخلية تباشر تنفيذ قرار الحكومة الخاص بمنع الرحل من الترشح

باشرت وزارةالداخلية تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الأربعاء الماضي الخاص بمنع النواب الرحل من الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة.
وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن هذه الأخيرة أرسلت المذكرة التي وقعها شكيب بنموسى إلى الولاة والعمال.
مصادر حكومية صرحت أن هذه الخطوة تأتي طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب التي تقول إن «للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر، إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة، الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات».
ووفق مصادرنا فإن المذكرة التي وقعها شكيب بنموسى شددت على إلزامية تطبيق قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، خاصة في ما يتعلق بالأهلية للترشيح التي حسب نفس المصادر، يجب أن تخضع لقانون الأحزاب.
وكان «الأصالة والمعاصرة»، كما أشرنا إلى ذلك في عدد يوم أمس، قد هددت في رسالة وجهها المكتب الوطني لذات الحزب إلى الوزير الأول ووزير الداخلية، يدعو فيها إلى التراجع عن تطبيق المذكرة التي أقرتها الحكومة، وهددت الرسالة بتقديم أعضاء من الغرفة الأولى والثانية استقالتهم في حالة تطبيق هذه المذكرة دفاعا على جيشه الانتخابي الذي بني على الترحال السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الأحزاب كان قد أشرف عليه فؤاد عالي الهمة، عندما كان منتسبا إلى وزارة الداخلية، قبل أن يخرق فصله الخامس، ويبني حزبه من الرحل بالغرفتين، وبتطبيق القانون يكون أكثر من 76 عضوا بالغرفتين الأولى والثانية الذين انتسبوا إلى حزب الرحل، لا حق لهم في الترشيح للانتخابات المقبلة، وبذلك يكون فؤاد عالي الهمة قد خسر رهانه أو مشروعه السياسي الذي انبنى على التهريب والترحال السياسي.